تعالت أصوات نسائية مطالبة وزارة العمل بضرورة سن قانون يتضمن معايير تحدد نمط البيئة الصحية التي يفترض أن تعمل بموجبها المرأة، على أن تكون بيئة صحية يراعى فيها جميع شروط السلامة، معتبرين أن عددا كبيرا من مراكز العمل النسائية لا تعطي أولوية أو اهتماما للناحية الصحية في بيئة العمل.
وارتبطت بيئة العمل المغلقة ببدايات خروج المرأة للعمل وكانت ضرورة تفرضها الأعراف الاجتماعية التي كانت تحتم آنذاك أن تعمل المرأه في مكان معزول خال من النوافذ.
واليوم وبالنظر إلى المشاغل، وفروع بعض البنوك، ومراكز التدريب والأقسام النسائية التربوية، فإن الملاحظ اختيار الأبواب الخلفية من المباني لتكون أقساما نسائية، وفي الغالب يتم تجنب ادراج نوافذ عند تصميمها، أو إقفالها وطمسها بالسواد في حاله وجودها، حيث يتم اللجوء إلى هذا الإجراء استنادا إلى أن وجود منافذ في أماكن العمل النسائية يتعارض مع خصوصية عمل المرأه.
وتوافر الشروط الصحية في أماكن العمل اعتبرتها الناشطة في شؤون المرأة الدكتورة مديحة العجروش ضرورة ومطلبا إنسانيا لا يتعارض مع خصوصية المرأه الدينية أو الاجتماعية، وإنما حق لابد أن يتمتع به الفرد، سواء ذكر أو أنثى.
ولفتت إلى أن شكل بيئة العمل النسائية الحالي في بعض عدد من جهات العمل المعزولة التي تفتقر إلى أبسط وسائل السلامة، كوجود أبواب للطوارئ، أو تهويه طبيعية.. وغيرها، باتت تشكل تهديدا لصحة العاملات، وهو الأمر الذي أكده الدكتور سامي الشهري استشاري أمراض العظام بمستشفى دلة، الذي ربط بين أماكن العمل المغلقة، وبين ضعف العظام والعضلات.
لافتا إلى أن قضاء الفرد ربع اليوم بلا حراك وبلا تأثير لأشعة الشمس معتمدا على التهوية الصناعية يفاقم مشاكل العظام على المدى الطويل وقد يكون سببا رئيسيا للإصابة بمرض هشاشة العظام.
الباحثة والأكاديمية الدكتورة رجاء حسين، رأت من جهتها بأن شكل البيئة التي تعتمدها معظم مراكز العمل للمرأة لا تتماشى مع ما تستحقه المرأة التي تؤدي دورا فاعلا داخل هذه الأقسام، وذكرت أنه من المخجل حظر النوافذ وتبرير ذلك بمسمى خصوصية المرأة هذا المفهوم الذي أصبح كثيرون يستخدمونه للتذرع في كل ما يعرقل مسيرتها التنموية ومعرفتها لحقوقه.
وفيما يتعلق بتأثير بيئة العمل المغلقة السلبي على أداء السيدات العاملات، اعتبرته الأخصائية الاجتماعية جميلة العمري، سببا في إضعاف قدرتهن على الإنتاج في العمل ومعوقا للإبداع في ظل العزلة التي توحي لهم بأن وجودهم غير مسموح به وأنهن يعملن بالخفاء.
من جهته، نفى الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، وجود أي قرار صادر عن وزارة العمل يقضي بمنع تواجد نوافذ في أماكن العمل النسائية أو يفرض بإغلاقها وطمسها بالسواد.
واشار الحميد لـ «الشرق الأوسط» إلى أن قوانين العمل الخاصة ببيئة العمل النسائية تتطلب استقلالية المكان وأن تكون حاجبة عما بداخله، مفيدا أن هناك خلطا لدى الأفراد فيما يخص دور الوزارة في تحديد بيئة العمل النسائية ودور جهات أخرى منها المؤسسات ذاتها التي تعمد إلى منع النوافذ كليا باعتبار أنها تتعارض مع الخصوصية.