كشفت مستشارة أسرية واجتماعية عن أن نسبة الطلاق في المجتمع السعودي في ارتفاع، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم فهم الطرفين لبعضهما ولأساسيات الحياة الزوجية، مشيرة إلى ان نسبة الطلاق بلغت 38 في المائة من العدد الكلي لحالات الزواج و33 في المائة من حالات الطلاق تقع في السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
وقالت الدكتورة ليلى الهلالي، مالكة لمركز يحمل اسمها للاستشارات الاجتماعية، ان اغلب المشاكل الزوجية التي لاحظتها خلال الحالات التي تمت معالجتها بداخل المركز، تكمن في عدم فهم الطرفين لبعضهما بالقفز إلى النتائج دون معرفة طبيعة وتحليل المشكلة مع غياب الحوار بينهما والتحلي بالصبر وتركيز الطرفين على رصد الأخطاء لبعضهما وعدم الاحساس انهما يمثلون فريقا واحدا لا فريقين كلا منهما يعمل ما يريد دون النظر الى الاخر مع عدم خلق المبرر الكافي للآخر في تصرفه الخاص بالمشكلة المتسببة بالخلاف، مشيرة الى ان غياب المفردات الجميلة بين الطرفين هي من أهم المشاكل بين الازواج التي يترتب عليها حياة زوجية جافة وقاسية ويعود ذلك الى عدم تعودهما عليها خلال التربية بداخل اسرهما.
وأضافت أنها انشأت المركز لخدمة المجتمع للطبقتين المتوسطة والغنية من خلال اقامة دورات تأهيلية للفتيات المقبلات على الزواج وتوعيتهن للدور المطلوب منهن والمعالجة بأسلوب الجلسات الفردية للمشاكل الاسرية التي قد تؤدى اذا لم يتم معالجتها الى الطلاق، كما انها تقدم استشارات لعلاقة أفراد الأسرة ببعضهم البعض، موضحة ان الجلسات الجماعية لم تنجح في اقامتها لان المجتمع لا زال لا يؤمن بجدواها ولاهمية السرية في طرح ومعالجة تلك المشاكل حيث ان اغلب السيدات لا يفضلن مناقشة مشاكلهن في جو جماعي حتى لو كانت هذه المشاكل عامة وغير سرية مثل علاقة الابناء بأمهاتهم وعقوق الوالدين.
ونوهت الدكتورة الهلالى الى ان العدد الموجود لمثل هذه المراكز لا يتجاوز خمسة مراكز ثلاثة منها خيري وهى غير كافية مقارنة بالعدد السكاني للمنطقة وان الحاجة الواقعية والماسة هي لوجود مركز الى مركزين في كل حي حتى تستطيع هذه المراكز رصد تلك المشاكل وعلاجها قبل استفحالها، مشيرة الى ان قانونا صدر بدولة الامارات يرفض قبول اى حالة طلاق في المحاكم الشرعية قبل الرجوع الى مراكز الاستشارات الاسرية، وفى حالة تعذر حل المشكلة بين الطرفين لدى هذه المراكز تحكم المحكمة بفسخ عقد النكاح بينهما ووقوع الطلاق.
وفي سياق وضع حلول للمشاكل الزوجية، أشارت الهلالي الى ضرورة انشاء مراكز استشارات اسرية مكثفة في الأحياء تقدم دورات تأهيلية للمقدمين على الزواج والزامهم بها على شاكله الإلزام بتحليل الامراض الوراثية قبل الزواج، ويجب على الزوجين ان تكون لديهما مرونه لفهم بعضهما وان يقدم كل منهما ما يستطيع لجعل الحياة جميلة وناجحة بينهما وان لا يعتبرا ما يفعلانه معروفا يذكران به بعضهما البعض في غالبية الاحيان، وناشدت وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية بأن تتيحا الفرصة لانشاء المزيد من المراكز الاجتماعية، حيث ان وجودها سيشكل عاملا مهما في الحد من المشاكل الزوجية وظاهرة الإرهاب المتفشية في المجتمع لانها ستعمل على استقرار الاسرة البانية لهذا الجيل.
واشارت الى ان دراسة تم عملها بالمركز على مستوى المدارس المتوسطة والثانوية حول القيم التي تمثل الاولويات لدى الشباب وجاءت قيمة البر بالوالدين في المرتبة التاسعة لدى الشباب بينما حلت في المرتبة الاولى والثانية الاصدقاء وبرامج الواقع.
وحول قضايا العنف التي ارتفعت معدلاتها داخل الأسر ذكرت أن مشاكل العنف موجودة منذ القدم، لكن تركيز وسائل الاعلام عليها ووجود جهات تتابعها أصبحت تطفو على السطح، وأرجعت أسباب استفحالها وبروزها بهذا الشكل الى ضعف المرأة بشكل عام، حيث عودت الرجل على قبول ذلك والصمت عليه وساعدتها على ذلك أسرتها التي أشبعتها بمفاهيم الضعف والخضوع.
وثمنت الهلالي الدور الذي تقوم به جمعية حقوق الانسان في هذا الجانب وطلبت ان تتضافر جهود المجتمع بمؤسساته المختلفة في الحد من هذه الظاهرة التي لو تركت دون علاج ستتمكن من تدمير البنية التحتية التي تمثل الاسرة احد مقوماتها.