حدد مصدرمسؤول بوكالة الوزارة للثروة المعدنية بوزارة البترول والثروة المعدنية، المصانع الاسمنتية التي صدرت لها رخص استغلال خامات الاسمنت في ثلاثة مصانع سعودية لها الحق بموجب الترخيص الممنوح لها في استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعدينا وتحجيرا)، فيما لا تخول الرخص الممنوحة لشركات أخرى سوى القيام بأعمال الحفر بأنواعه، دون إحداث أي منشآت ثابتة، ولا استخراج المعادن من أجل استغلالها أو بيعها، وإنما فقط الفحص المبدئي لمعرفة مدى توفر الخامات اللازمة لهذه الصناعة.
وأبان المصدر لـ «الشرق الأوسط»، بأن رخص الاستغلال والكشف لمصانع الاسمنت التي صدرت هي ثلاثة رخص لاستغلال خامات الاسمنت الأولى لشركة ثمرات نجران في عروق المندفن بمحافظة يدمه التابعة لإمارة منطقة نجران، والثانية لشركة المدينة للاسمنت بموقع شمال غرب بئر الشمس بمركز مرات التابع لإمارة منطقة الرياض، والثالثة لمؤسسة الخياط للتجارة والهندسة بموقع جبل فرسان بمحافظة رابغ التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة وتخول رخصة الاستغلال حاملها استثمار واستخراج الخامات والمعادن (تعديناً أو تحجيراً) بما في ذلك أي نشاط مباشر أو غير مباشر لازم لتحقيق الاستثمار.
وأشار إلى أنه بالنسبة لرخص الكشف فقد تم إصدارها لكل من شركة المدينة للإسمنت للكشف عن خام الجبس منطقتي مزارع النقيب والجماعية بمركز العوشزية بمحافظة عنيزة التابعة لإمارة منطقة القصيم ولشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة للكشف عن الخامات اللازمة لصناعة الإسمنت (الحجر الجيري، الطين، الرمل) منطقة شمال حرة الحرة بمحافظة عرعر التابعة لإمارة منطقة الحدود الشمالية وتخوّل رخصة الكشف لحاملها مزاولة الأنشطة العلمية والفنية التفصيلية التي قد تساعدها للكشف عن الرواسب الطبيعية للخامات المعدنية فلزية وغير فلزية في منطقة معينة، إلا أن هذا النوع من الرخص لا يعني أحقية استغلال الخامات المعدنية، ولكن يمكن تحويل رخصة الكشف إلى رخصة استغلال بموجب النظام.
وأضاف المصدر بأن العديد من الشركات والمؤسسات التي حصلت على تراخيص صناعية من وزارة التجارة والصناعة قد تقدمت لوزارة البترول والثروة المعدنية للحصول على رخص استطلاع للبحث عن الخامات اللازمة لصناعة الاسمنت· وهذه الرخص لا تخولها القيام بأعمال الحفر بأنواعه، ولا إحداث أي منشآت ثابتة، ولا استخراج المعادن من أجل استغلالها أو بيعها، وإنما فقط الفحص المبدئي لمعرفة مدى توفر الخامات اللازمة لهذه الصناعة.
واشترطت الوزارة في رخص الاستغلال والكشف الجديدة بأن تطرح 50 بالمائة من أسهم هذه الشركات بما في ذلك مصنع الاسمنت للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية.