وقع الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل السعودي، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ صباح أمس اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة بمكتبه في ميناء جدة الإسلامي، مع شركة وطنية بتكلفة تبلغ 448 مليون دولار أميركي.
ويهدف المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للميناء، ودعم، وتسهيل عمليه التواصل السريع والفعال بين الإدارات المختلفة في ميناء جدة الإسلامي، وخطوط الشحن وقطاع الخدمات البحري بطريقة آلية تقلل من الاعتماد على المعاملات المنجزة يدوياً.
وأكد وزير النقل السعودي لـ«الشرق الأوسط»، استمرار عمل وزارته على إنجاز طريق سريع لربط خط السير يتكون من ستة مسارات يبدأ منطقة القصيم، ويمر بمدن حائل، والجوف، حتى الحديثة المنفذ الحدودي الشمالي للبلاد، كاشفاً أن المشروع سينتهي خلال العام المقبل.
وقال الدكتور الصريصري: ان هناك مشاريع تحت التنفيذ في الوقت الحالي، منها الطرق المزدوجة للمنطقة الجنوبية، وما بين الطائف، والباحة، وأبها، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة أقصاها عامان.
وأضاف: بالإضافة إلى مشروع طريق أبها، خميس مشيط، وادي الدواسر، الرياض، وسينتهي العمل عليه في الأشهر القليلة المقبلة، وكذلك مشاريع لطرق في منطقة جيزان تبلغ تكلفتها 1000 مليون ريال. ولم يحدد الدكتور جبارة الصريصري المرحلة التي وصلت لها وزارتها حول مشاريعها المعلنة في قطاع السكك الحديد، والهادف لربط المناطق السعودية، وتبلغ ثلاثة مشاريع، قائلاً: «ما زلنا في طور الدراسة والإعداد، ولكننا وصلنا لمرحلة متقدمة، وجيدة».
وبين وزير النقل السعودي ان قادة دول مجلس التعاون قاموا بتوجيه وزراء النقل بمتابعة، ودراسة خطة إنشاء سكة حديدية تربط الدول، كاشفاً عن تسلم المكتب الاستشاري لوزراء النقل في أمانة المجلس الدراسة والبدء في تنفيذها.واستشهد الدكتور الصريصري لتأكيد تطور العمل الجاري في الموانئ السعودية، بقوله: «خلال العام 2005 زاد عدد الحاويات التي استوعبها ميناء جدة الإسلامي إلى 1.4 مليون حاوية، وقد حصل الميناء على المرتبة 30 من بين أفضل 100 ميناء بحري حول العالم، ونتوقع مع زيادة المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة البحرية أن يتطور ويتبوأ مواقع متميزة عالمياً».
وأضاف الوزير السعودي: ولا بد من الإشارة إلى أن ميناء الملك فهد الصناعي في الظهران حاز على جائزتين دولتين خلال العام الماضي، وهذا اعتراف دولي على نمو صناعة النقل البحري في البلاد.
وقال الدكتور الصريصري: ان المؤسسة العامة للموانئ أنشأت مركزاً لتدريب الشباب السعوديين، وتأهيلهم للانخراط في الوظائف المتاحة، مؤكداً أن المشاريع الاستثمارية العديدة والكبيرة ـ حسب وصفه ـ ستوفر فرص عمل كبيرة لهم في المستقبل القريب.
وحول ما تردد عن نقص في أنظمة المؤسسة العامة للموانئ نتج عنه وقوع حادثة العبارة المصرية (سلام 98) التي خرجت من ميناء رابغ، أجاب قائلاً: «جميع الموانئ السعودية تقوم بتطبيق الأنظمة والقوانين الدولية، والعاملين في الموانئ يضعون سلامة الركاب نصب اعينهم، ولا تغادر باخرة أو سفينة إلا بعد التأكد من جاهزيتها، واحتوائها على أدوات السلامة، وهناك تعليمات مشددة في هذا الأمر».
ودعا شركات النقل الوطنية في القطاع الخاص إلى الدخول في اتحادات، والانخراط في شركة واحدة متحدة تمثل عدة شركات، وذلك لمواكبة التطورات الجارية في قطاع النقل بالبلاد، ومرسلاً بشرى للشركات أن الباب مفتوح للجميع لتقديم عروضهم، ودراساتهم حول الأمر.
وعند سؤال الوزير السعودي عن المقترح الذي تقدم به قبل عامين لمجلس الشورى السعودي بخصوص وضع رسوم على الطرق البرية، والذي واجه من خلاله ردة فعل واسعة داخل المجتمع السعودي ما بين مؤيد ورافض، قال: لم تتخذ اي إجراءات حتى الساعة.
واستطرد قائلا: هناك مشروع للحصول على رسوم لمستخدمي الطرق التي لها بديل، وبالتالي من يرغب المرور في الطريق الذي عليه الرسوم يعبر، ومن يفضل الطريق الآخر لديه الخيار، والهدف من الفكرة استخدام موارد الطرق في بنائها، وتطويرها.
من جانبه، أوضح محمد زينل علي رضا رئيس الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات ـ المنفذة للمشروع ـ أنه سيتم البناء في المحطة الجديدة الواقعة في المنطقة المغمورة ـ شمالي الميناء ـ بمحاذاة منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، متوقعاً أن تستوعب المحطة المزمع إنشاؤها ما يقدر 5.1 مليون حاوية قياسية سنوياً.
وقال زينل «المنطقة ستضم منطقتي مناولة، وتخزين، وبمساحة قدرها 400 ألف متر مربع، وسوف يستغرق العمل فيها طوال ثلاث سنوات، وستساهم المحطة الجديدة في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 45 بالمائة عن الطاقة الحالية البالغ عدد استيعابها سنويا 3,5 مليون حاوية، وارتفعت نسبة النمو فيها من حيث استيعاب الحاويات 28 بالمائة».