كشف الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطويرها، عن وجود مخطط استراتيجي شامل، تعكف عليه الهيئة، بهدف تحويل العاصمة السعودية إلى مركز مالي وتجاري مزدهر في المنطقة. وأوضح الأمير سلمان أن كافة المؤشرات تؤكد بأن الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة، حيث تتوفر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي.
وقال الأمير سلمان بن عبد العزيز، في أعقاب ترؤسه لاجتماع للهيئة العليا لتطوير الرياض، أول من امس، خصص لمناقشة تفاصيل مشروع مركز الملك عبد الله المالي، «إن هذا المشروع سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في الناتج الوطني الإجمالي، من خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية». ومن المتوقع أن يبدأ العمل في بناء مشروع مركز الملك عبد الله المالي، في عام 2007، حيث من المنتظر أن ينجز هذا المشروع على عدة مراحل.
ويقع مشروع مركز الملك عبد الله المالي على أرض مساحتها 1.6مليون متر مربع، ويحده من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي ومن الجهتين الغربية والشمالية امتداد طريق التخصصي. ومن المقرر أن يضم هذا المركز السوق المالية، ومقر هيئة السوق المالية، ومقار المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية وشركات تقنية المعلومات، بالإضافة إلى المرافق التعليمية التي ستضم أكاديمية مالية، إلى جانب مرافق خدمة ومساندة أخرى.
وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد عقدت اجتماعا، برئاسة الأمير سلمان، اطلعت فيه على التصورات المعدة لمركز الملك عبد الله المالي المزمع إنشاؤه في مدينة الرياض من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، وقد حضر الاجتماع الأمير سطام بن عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ورئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري، ومحافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي.
وقال أمير منطقة الرياض بثقة، ان هذا المشروع سيمثل إضافة نوعية لمدينة الرياض في قطاع التنمية الاقتصادية، منوها بما تشهده مدينته من نمو وتصاعد في جميع القطاعات.