بعد أن كان الدكتور هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السعودي قد وجه مطلع العام الميلادي بتشكيل لجنة سداسية من المهندسين السعوديين، لدراسة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية للهيئة السعودية للمهندسين، رفع عضو الهيئة السعودية للمهندسين فيصل الفضل برقية لوزير التجارة والصناعة (باعتبار أن الهيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة بموجب النظام الأساسي الصادر بالمرسوم الملكي) بالتدخل للتوجيه لمجلس الادارة بتفعيل اللجنة السداسية التي تضم ممثلين عن المهندسين وأعضاء من مجلس الادارة لدراسة كافة المقترحات والتعديلات التي طالب بها نحو 50 مهندسا سعوديا كما تقتضيه الأنظمة المعمول بها وفقا للاجراءات الرسمية.
وجاءت مطالبة المهندس فيصل الفضل على خلفية خطاب سابق موجه له من قبل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، في مارس الماضي ينص على اعتماد التوجيه الوزاري «بتشكيل لجنة برئاسة المهندس علي الزيد عضو مجلس الادارة (السابق) وعضوية أحد الأعضاء المنتخبين لمجلس الإدارة «الدورة الثانية» وثلاث ممثلين عنكم بالإضافة الى أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لدراسة هذه التعديلات والتوصل إلى نتائج وتوصيات تعرض على مجلس الإدارة للتوجيه بشأنها».
من جهته قال المهندس الفضل لـ«الشرق الأوسط» انه تم الرد على خطاب الهيئة بعدة وسائل رسمية وودية غير أن الهيئة لم تتجاوب في البدء بتشكيل اللجنة واعتماد الأسماء التي أرسلت إليهم حسب مضمون خطابهم، مضيفا بالقول حول أسباب تصعيد الأمور والرفع بشكوى لوزير التجارة «هي ليست شكوى. فقط وضعت وزير التجارة في الصورة العامة حول آلية التعامل بين المجلس والمهندسين، وتجميدهم للعمل بمقتضيات توجيهه بتفعيل دور المهندسين في لوائح الهيئة وإشراكهم في صياغة بنودها بما يخدم مصلحة الجميع».
واعتبر الفضل أن ممارسة العملية الديمقراطية منذ إقرار انتخاب أول مجلس إدارة للهيئة، هو حق طبيعي يراه ضروريا لتفعيل الممارسة المدنية في كل جوانبها· وأن مشاركة المهندسين هي أحد أهم البرامج التي اعتمد عليها المرشحون في برامجهم الانتخابية.
في المقابل نفى عضو في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين (تحفظ على ذكر اسمه) علمه بوجود شكوى مرفوعة ضد الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة السعودي، لكنه أضاف بأن الهيئة قامت بتوسيع دائرة المشاركة بين الهيئة وأعضائها من المهندسين حيث قامت بطرح اللائحة التنفيذية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وطلبت من كافة المهندسين الأعضاء المشاركة بالرأي حول أي تعديل مقترح ومنحت وقتا كافيا للرد والتواصل.
وقال العضو مستطردا ان مجلس إدارة الهيئة عقد عدة حوارات مفتوحة مع المهندسين في المدن الرئيسية الدمام وجدة والرياض لمناقشتهم في كافة الأمور التي تهمهم، كما أشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا لتوفير بنية تحتية للهيئة تخدم خططها وبرامجها في التأهيل، والتعليم، وتوفير البيئة المناسبة للمهندس السعودي.
وكان أكثر من خمسين مهندسا من أعضاء الجمعية السعودية للمهندسين، سلموا في فبراير الماضي خطاباً لمجلس إدارة الهيئة الجديد يحمل توقيعاتهم يطالبون فيه بجمعية عمومية استثنائية لمناقشة اللوائح التنفيذية، واقرار تشكيل مجلس استشاري من المهندسين المسجلين رسمياً في عضوية الهيئة، وهو الخطاب الذي ألقى بظلاله بين الهيئة والمهندسين الموقعين، وتجلى في خطابات لبعض المهندسين «تحتفظ الجريدة بنسخة منها» يعلنون فيه انسحابهم من المشاركة في أي مناشط الهيئة أو اي مكاتبة موجهة لمجلس الادارة· غير أنهم طالبوا مجلس الادارة «باتباع مبدأ الشفافية وقبول الرأي والرأي الآخر بصدر رحب».