من المتوقع أن يصدر قريباً، مرسوم ملكي بتعيين أعضاء أول هيئة سعودية تشكلها الحكومة لحقوق الإنسان، بعد أن تم تعيين رئيسها تركي بن خالد السديري بأمر ملكي صدر في الثالث من اكتوبر (تشرين الأول) 2005.
ويعيين رئيس الهيئة ونائبه بأمر ملكي، وتضم في عضويتها 18 عضوا على الاقل متفرغين وستة اعضاء على الاقل غير متفرغين من ذوي الاهتمام بمجال حقوق الانسان يعينون كلهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويقول تركي السديري في حواره مع «الشرق الأوسط» ان الهيئة بالرغم من أنها ما زالت تنتظر قرار التعيين لأعضائها ووضع تفاصيل نظام عملها إلا أنها استقبلت خلال الفترة القصيرة أكثر من 400 شكوى من مواطنين. ويتطلع إلى تفعيل دور الهيئة وتكاملها مع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، معتبراً أن كون الهيئة (حكومية) فإن ذلك يشكل حافزاً لدعمها في أداء رسالتها.
ومعلوم أن بيان تأسيس الهيئة ذكر أنها تهدف الى «حماية حقوق الانسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء احكام الشريعة الاسلامية»، وأعتبر أن هذه الهيئة ستكون «الجهة الحكومية المختصة بابداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بهذا الموضوع». فإلى تفاصيل الحوار...
> مرّ أكثر من عام على تعيينكم رئيساً لهيئة حقوق الانسان الحكومية، وحتى الآن لم تتشكل هذه الهيئة، متى تتوقعون تشكيلها، ومتى ستشرع في القيام بواجباتها؟
ـ الهيئة لم تكمل العام حتى تاريخه، ولا تزال في طور التأسيس ومع ذلك فهي منذ أول يوم في تشكيلها وهي تستقبل الشكاوى التي ترد إليها، وقد وصل للهيئة حتى الآن أكثر من 400 حالة، وقد تمت معالجة العديد منها. وهذا يعني أن الهيئة تمارس دورها بشكل إيجابي ونحن ننتظر صدور قرار مجلس الوزراء الذي يعلن فيه عن تعيين أعضاء مجلس الهيئة قريباً.
> البعض يرى ان وجود هيئة (حكومية) لحقوق الانسان، لا يساهم في خدمة رسالتها، وكونها ممولة من الحكومة فسيصعب ضمان عملها، ما هو ردكم؟
ـ بالنسبة لكون الهيئة حكومية فهذا شيء إيجابي، فكون صبغة الهيئة حكومية يعطيها مزيداً من الجديّة في التعامل، وهي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وهذا يسهل كثيراً في أداء مهامها.
> أي قدر من الاستقلالية تتمتع به الهيئة، وهي تتشكل وتمول من طرف الحكومة؟
ـ الهيئة تتمتع باستقلالية مطلقة ولا يعني تشكيلها من جهة حكومية عدم استقلاليتها، بل العكس، هذا يساعد كثيرا في القيام بعملها على الوجه المطلوب.
> ما الفرق بين الهيئة والجمعية الوطنية لحقوق الانسان من ناحية الصلاحيات والدور والآليات؟
ـ الهيئة والجمعية مكملتان لبعضهما وتخدمان هدفاً واحداً هو حماية حقوق الإنسان، ونحن نملك كافة الصلاحيات حسب نظام الهيئة الصادر من مجلس الوزراء.
> جاء في قرار تشكيل الهيئة أنها تهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء احكام الشريعة الاسلامية، ما هي آليات العمل؟ وكيف يمكن للهيئة ان تنهض بهذه الأهداف؟
ـ حين يصدر قرار مجلس الوزراء (المتوقع قريباً) بتعيين أعضاء مجلس الهيئة، سوف تتضح الكثير من الأمور، ونحنُ جميعاً نهدف لحماية حقوق المواطن والمقيم في هذا البلد وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء هيئة حقوق الإنسان.
> ما مصير نظام الجمعيات الأهلية المقدم لمجلس الشورى، وهل سيخدم تطور المجتمع المدني؟
ـ الإجابة لدى وزير الشؤون الاجتماعية، حيث ان نظام الجمعيات الأهلية والتعاونية ضمن اختصاصهم.
> نصّ قرار تشكيل الهيئة على عضوية 18 متفرغاً من ذوي الاختصاص و6 غير متفرغين، هل يكفي هذا العدد لتغطية مساحة شاسعة كالمملكة، وتشكيل لجان مختلفة، وهل سيكون نظام العضوية مفتوحا للمواطنين؟
ـ في الوقت الراهن هذا العدد أعتقد أنه سيكون كافيا.
> هل سيكون للمرأة مكان في هذه الهيئة؟
ـ سيكون هناك قسم نسوي في الهيئة قريباً تشرف عليه نخبة من السعوديات المؤهلات تأهيلاً مناسباً.
> متى نملك الجرأة للكشف ومعالجة بعض المعضلات التي تواجه المواطنين، كالممارسات التي تتعرض لها المرأة، وحالات الفصل التعسفي، والتمييز بين المواطنين، وتأخر اجراء المحاكمات للموقوفين، وتداخل الصلاحيات، ووجود سجناء غير محكومين، والحريات الدينية، وحرية الرأي، وغير ذلك؟
ـ أعتقد أن التوعية ودراسة هذه الظواهر وإيجاد الحلول والشفافية في إبداء الآراء سوف تساعد في تنمية الوعي الاجتماعي، ونحنُ سوف نقوم بدراسة كل هذه الظواهر والمساعدة في حلها مع الوزارات المعنية وذات العلاقة بتلك المعضلات.
> ما هو دور الاعلام في ايصال رسالة الهيئة للجمهور؟
ـ دور الإعلام هامٌ جداً، وهو همزة وصل بين المواطن والهيئة، ونعلق عليه آمالاً عريضة، من أجل توعية المواطن وإبداء الآراء بشفافية وواقعية، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
> برأيكم، ما هي أبرز صور الانتهاكات الموجودة؟
ـ هي ما ذكرته في سؤالك قبل قليل، والتي اسميتها بالمعضلات، من قبيل معاملة المرأة، والحريات، وحالات بعض الممارسات الخاطئة بحق المواطنين.
> هل ستصدر الهيئة تقارير لرصد الانتهاكات؟
ـ هذا الأمر سوف تتم دراسته عن طريق مجلس الهيئة لتتخذ ما تراه مناسباً حسب الحاجة الفعلية، والأهمية لتلك التقارير التي ترصد أي تجاوز يهم حقوق الانسان