نفى الدكتور علي الطخيس وكيل وزارة المياه والكهرباء بأن يكون هناك تعارض بين آليات الخطة الوطنية للمياه والخطة الوطنية للزراعة، بعد ورود بعض التقاير حول ذلك. ووصف الدكتور الطخيس لـ«الشرق الأوسط» هذه التقارير بأنها لا تستند إلى مصادر موثوقة، وعلق قائلا: «تداول هذه التقارير من قبل غير المختصين يثير البلبلة ويجب عدم إتاحة الفرصة حتى للحديث عنها».
وأشار الدكتور الطخيس إلى أن الخطتين هما وجهان لعملة واحدة وأن تكاملهما يعني الارتباط والتوازن بين العرض والطلب· إلا أنه بالمقابل شدد على ضرورة أن يتم إصدار الخطتين بشكل متزأمن وأن يتم التهيئة لصدورهما من خلال عقد ورش عمل يناقش فيها كل المسؤوليين وصانعي القرار من قطاع المياه مع ممثلين للقطاع الزراعي والأكاديميين المختصين بشؤون الزراعة بكل شفافية وصراحة.
إلا أن الطخيس عاد ليؤكد أنه فيما يخص الأولويات التي حددتها استراتيجية المياة ذكر «أحد أهم الأولويات التي حددتها استراتيجية المياه هي ضرورة تغيير بعض سياسات القطاع الزراعي الذي يعتبر المستهلك الرئيسي للمياه في المملكة (85% من إجمالي الاستخدامات) إلى جانب تقديم الحلول لإدارة أفضل للطلب على المياه، كما حددت الاستراتيجية كذلك معالم للتركيب المؤسسي الجديد لوزارة المياه الكهرباء التي سيتم تطبيقها تدريجيا مع التغيرات في سياسات مهمة سيتم تنفيذها في قطاعات الزراعة وإمدادات المياة البلدية والصرف الصحي الصناعية والتعدين وقطاع البترول».
وأبان إلى أن الخطة الوطنية للمياه ـ التي تمثل رؤية المملكة لإدارة واستخدام مصادر المياه على أسس مستدامة وبشكل يتماشى مع المبادئ العالمية للإدارة المتكاملة لمصادر المياه ـ انتهت منذ عامين من تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها التي تنفذ على ثلاث مراحل وحددت معالم استراتيجيتها، كما حددت أيضا أوجه النقص الواجب استكمالها.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في سد أوجة هذا النقص أشار «لقد قمنا بإجراء دراسات ميدانية ضرورية منها تحديث الدراسات المائية للتعرف على سلوك النظام المائي الجوفي، وتقدير كميات المياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي المعالجة ودورها في توفير الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة· كما أشار إلى أن الدراسة شملت أيضا التعرف على كميات المياه المستخدمة للقطاع الزراعي منذ عام 1957 حتى الوقت الحاضر باستخدام أحدث التقنيات وتحديد المتجدد من غير المتجدد منها، كذلك دراسة اقتصادية الإنتاج الزراعية ونمذجة الحقول الزراعية والجدوى الاقتصادية من زراعة بعض المحاصيل بالإضافة إلى دراسة إعادة هيكلة الوزارة وبناء القدرات.
وحول هوية المرحلة الأولى ذكر «شملت المرحلة الأولى تقييما للوضع الراهن لقطاع المياه، وتطلب إعدادها جمع البيانات والمعلومات المتوفرة في كل من وزارة المياه والكهرباء وكل من وزارات الزراعة والشؤون البلدية والقروية ـ التخطيط والاقتصاد، المراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الحكومية والأهلية وكل ما له ارتباط بالمياه واستخدامها».
وأكد على أن المرحلة الثانية للخطة الوطنية للمياه ستقدم خلال شهرين من الآن، مشيرا إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لإنجازها. وبحسب تعبيره أوضح قائلا: «لقد سادت الشفافية والوضوح فترة إعداد الخطة الثانية وعقد من أجل ذلك عدة ورش عمل خلال الفترة من 2004 ـ 2006 دعي لها المختصون في كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع المياه».