أعلنت وزارة المياه والكهرباء السعودية عن إنشاء شركة وطنية للمياه تقوم بالإشراف عليها لمدة خمس سنوات، ويتم في نهاية المرحلة ـ التي وصفت بالانتقالية ـ بحث الشكل المناسب لطرح أسهم الشركة للاكتتاب أمام الجمهور، وذلك بالإضافة الى قيامها بتنفيذ أربعة مشاريع ضخمه في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة في مجالي إنتاج المياه، والكهرباء.
وقال لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون التخطيط والتطوير انه تم رفع أوراق المشروع إلى مجلس الوزراء السعودي للموافقة عليه واعتماده، مبينا أن الوزارة ستكشف عن رأس مال المشروع مطلع الشهر المقبل.
وأشار المسلم الى أن مشاريع إنتاج المياه والكهرباء المزمع تنفيذها في المدن الرئيسية في البلاد ستوفر حوالي 5000 ميجاوات من الكهرباء يومياً، ونحو 5.2 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وبتكلفة تقدر بأكثر من 30 مليار ريال سعودي.
وبين وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير وجود تحالفات بين شركات استثمارية عالمية ترغب بالدخول في السوق السعودي لتنفيذ مشاريع في قطاعي المياه، والصرف الصحي، كاشفا أن مطلع عام 2007 سيكون الموعد الرسمي لطرح الوزارة فرصا استثمارية في مجالي الإنتاج، والصرف الصحي في البلاد.
من جهته، كشف المهندس فؤاد الشريبي، النائب الأول لرئيس الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الغربية، عن دراسة الوزارة لمشاريع بناء سبع محطات توليد للطاقة في السعودية، موضحا أن شركة الكهرباء استعانت في تنفيذ المشروع باشراك القطاع الخاص كون مواردها الذاتية لا تستطيع تغطية تكاليف المشاريع البالغ رأسمالها 30 مليار ريال.
وأضاف المهندس الشريبي «يهدف المشروع إلى إنشاء ثلاث محطات في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى محطتين بمدن رابغ، وينبع في المنطقة الغربية، ومحطتين في كل من المنطقتين الشرقية، والجنوبية، وبطاقات استيعابية متفاوتة، تتراوح ما بين 600 ميجا وات و 3600 ميجا وات». من جانبه، أكد الدكتور صالح العواجي وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء عدم حاجة الحكومة السعودية لاستخدام أو التعامل بالطاقة النووية، معتبراً أن توفر مصدري النفط والغاز يغنيان الوزارة عن التكاليف المادية الباهظة لاستخدامات الطاقة النووية.
وجاءت تصريحات المسؤولين السعوديين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في غرفة جدة للتجارة والصناعة، للحديث عن تفاصيل منتدى جدة العالمي للطاقة والمياه 2006 المقبل، والذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء، بالتعاون مع غرفة جدة للتجارة والصناعة، ومجموعة CWC البريطانية المحدودة، برعاية من الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة.
وبين الدكتور عادل بوشناق، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الذي ينعقد تحت عنوان (فرص استثمارية جديدة للشركات السعودية والأجنبية في جدة) منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، أن من أبرز المواضيع المطروحة على جدول جلسات الأعمال تتمثل حول نظام الخصخصة في قطاعي المياه والكهرباء، ومناقشة للأنظمة السعودية في قطاعي المياه والطاقة، مضيفاً «كذلك ستناقش مشاريع للمياه والطاقة التي نفذت على المستوى الدولي، والفرص الاستثمارية على ضوء المخزون المائي الوطني، والتقنيات المتطورة للمياه والطاقة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك فرص الاستثمار في مجالي الطاقة والمياه، وذلك في ثماني جلسات أعمال تطرح خلالها أكثر من 35 ورقة عمل».
جدير بالذكر، تقدر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المبلغ اللازم لمشاريع تحلية المياه مستقبلاً بـنحو 43 مليار دولار، فيما يلزم استثمار مبلغ 100 مليار دولار في مشاريع المياه والصرف الصحي على مدى العشرين سنة القادمة.
بينما تقدر قيمة الاستثمارات المتاحة في قطاع الطاقة السعودي نحو 117 مليار دولار أميركي، بهدف زيادة حجم الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 67 ميجاوات مع حلول عام 2023.