كشفت الدكتورة نوال العيد الحاصلة على جائزة الأمير نايف بن عبد العزيز لفرع السنة النبوية، عن بدايتها برسم خطة إستراتيجية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها خلال البحث عن حقوق المرأة والتي كان من أهم أبوابها حق المرأة ومجلس الشورى.
وتضمنت أهم التوصيات التي قدمتها الدكتورة نوال انشاء قناة إعلامية تهتم بقضايا المرأة والأسرة، وعقد مؤتمرات خاصة بالمرأة تدعى إليها الكوادر النسائية المتخصصة من كافة أنحاء العالم الإسلامي، واعتماد إدخال الأسرة في مناهج التعليم والتفريق بين مناهج البنين والبنات، وتكوين هيئات عليا للنظر في كل ما يتعلق بالأسرة من النواحي النفسية والثقافية والاجتماعية.
واقترحت الدكتورة العيد الأستاذة في قسم السنة بكلية التربية للبنات بالرياض للأقسام الأدبية، تشكيل مجلس مصغر نسائي لرفع المقترحات إلى مجلس الشورى تعنى بالقضايا النسائية وحقوق المرأة تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وتكليف مستشارات نسائية في مجلس الشورى للنظر في القضايا التي تخص المرأة، مشيرة إلى أن عدد عضوات البرلمانيات في العالم لا يشكل سوى15 في المائة في كل انحاء العالم.
وأشارت إلى ان تدريس مادة مناهج البحث العلمي في كلية التربية للأقسام الأدبية والاطلاع على الكتب والقراءة المستمرة كانت من أهم العوامل التي ساعدتها للحصول على الجائزة.
يذكر أن الدكتورة نوال العيد حاصلة على الماجستير في الحديث عام 2001 والدكتوراه في الحديث عام 2004، ولها العديد من الإنتاج وأخيراً كتاب تحت الطبع بعنوان (المرأة بين الثوابت والمتغيرات).
ويشتمل بحث الدكتورة نوال العيد على أربعة أبواب هي: «حقوق المرأة الشرعية» ويتضمن سبعة فصول هي «أهلية التكليف» و«حقها في العبادات» و«حقها في الهجرة» و«حقها في التعليم» و«حقها في الفتوى» و«حقها في الدعوة» و«تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية المتعلقة بها».
اما الباب الثاني «حقوق المرأة السياسية» فيتضمن سبعة فصول هي: «البيعة» و«حقها في الاحتساب على أصحاب السلطة» و«حقها في الأمان والإجازة» و«المرأة والجهاد» و«المرأة والقضاء» و«المرأة والولايات العامة» و«المرأة ومجلس الشورى»، والباب الثالث «حقوق المرأة المالية» فيتضمن ستة فصول هي «حقها في الصداق» و«حقها في النفقة» و«حقها في الإرث» و«حقها في التعاقدات المالية» و«المرأة والغنيمة» و«المرأة والدية»، ويتضمن الباب الرابع «حقوق المرأة الاجتماعية» خمسة فصول منها «حقها كأم» و«حقها كبنت» و«حقها كزوجة».