كشفت دراسة حديثة أن ظاهرة الإرهاب لا تزال تشكل خطراً حقيقياً على أمن المجتمعات المحلية والدولية، واستعرضت الدراسة بالتفصيل أنماطاً مستحدثة للإرهاب في القرن الحادي والعشرين، كان لها دور كبير في إشاعة الرعب داخل المجتمعات إلى جانب تغذيتها للظاهرة كالارهاب الإلكتروني والنووي وإرهاب الجمرة الخبيثة، إضافة إلى أشكال الإرهاب التقليدية، وحذرت من أنماط واتجاهات جديدة تلوح في الأفق.
الدراسة التي أصدرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ضمن سلسلة إصداراتها العلمية تحت عنوان (مستقبل الإرهاب في هذا القرن) للدكتور أحمد فلاح العموش، تأتي في سياق برنامج علمي رائد تتبناه الجامعة في إطار مواجهة ظاهرة الإرهاب والتصدي لها عبر البحث العملي والتحليل المنطقي الذي يتتبع الظاهرة من جذورها ويرصد تحولاتها بغرض استشراف أنماط واتجاهات جديدة قد تظهر.
وحاول العموش في الدراسة تحليل إتجاهات الإرهاب في القرن الحادي والعشرين من خلال بيان الأطر النظرية والمنهجية والتطبيقية للظاهرة، وتوقف مطولا عند إشكالية المصطلح التي تتصل بالمفاهيم العلمية المستخدمة التي تفسير الظاهرة وغياب الموضوعية والحياد العلمي والتكوين المعرفي والمنهج العلمي في معظم التفسيرات المطروحة لمصطلح (الإرهاب) لحد الآن على الرغم من الإجماع الدولي على خطورة الظاهرة وآثارها المدمرة.
واستعرض الباحث تفسيرات علم الإجتماع والنفس للظاهرة، وخصص فصلاً في دراسته لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب، موضحاً الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية في ذلك، إضافة إلى الإتفاقيات الدولية التي تم توقيعها في هذا المجال، ومن بينها الأتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والتي تم اعتمادها في التاسع من يناير (كانون الثاني) عام 2002م، والتي نصت على نبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله، ودعت إلى مكافحته بكافة الطرق والسبل الممكنة.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف محدود وشامل لمصطلح الإرهاب، على أن يميز هذا التعريف بين الإرهاب كظاهرة حديثة تهدد أمن المجتمعات، وبين الظواهر الإجرامية التقليدية والمستحدثة، وطالبت الدراسة بضرورة وضع أسس أمنية وعلمية لمواجهة ظاهرة الإرهاب باختلاف صورها، كما دعت المؤسسات العملية والأكاديمية العربية إلى تبني مساق للإرهاب لإلقاء مزيد من الضوء على الظاهرة والإسهام في التصدي لها عن طريق التحليل والدراسة.