خرج الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، عن صمته أمس، إذ قال «إن مجلس الشورى حريص على أن تكون منهجية المعارضة نابعة من دراسة علمية وموضوعية وشورية».
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن بعض أعضاء مجلس الشورى، انتقادهم لازدياد شوكة المعارضة داخل مجلسهم، وتبني بعض رؤساء اللجان مواقف الضد من التوصيات الإضافية، التي يقدمها الأعضاء المستقلون.
ويأتي إعلان الدكتور بن حميد، بعد اسقاط 3 توصيات من أصل 4، في جلسة الأثنين الماضي، كانت قد تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بالمجلس، تختص بتطوير جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولم تنجح محاولة من لجنة الشؤون الإسلامية قادها العضو شبيلي القرني أمس، في إعادة طرح 3 توصيات كانت قد أسقطت الأسبوع الماضي، إذ رفض الدكتور صالح بن حميد إعادة التصويت عليها، مبررا ذلك بتساوي عدد الأعضاء في جلسة الأمس والجلسة التي أسقطت فيها تلك التوصيات، وهي الحجة التي استند إليها مطالبو إعادة التصويت، إذ ذكروا أن عدد الأعضاء في جلسة إسقاط التوصيات كان قليلا، ما دفع إبراهيم البراهيم رئيس اللجنة، إلى انتقاد نتائج التصويت التي أسقطت توصيات لجنته، والتي شكك بها أيضا عدد من أعضاء اللجنة نفسها.
وقال بن حميد، إن مواقف المعارضة الصادرة عن المجلس، ليست مواقف ضدية لأي جهاز كان، مطالبا الأعضاء أن لا يفسروا أي مواقف معارضة لأي من التوصيات، بأنها مواقف ضدية لأجهزة وإدارات بعينها.
وفي الوقت الذي أوضح فيه بن حميد، أن النظام أعطى المجلس حق إعادة التصويت على توصيات تم إسقاطها، اعتبر عملية إسقاط توصيات لجنة الشؤون الإسلامية في جلسة الأسبوع الماضي «إسقاطاً قانونياً»، إذ ليس هناك ما يدعو لإعادة التصويت على تلك التوصيات، على حد قوله.
وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، أوصت في جلسة الأسبوع الماضي الثانية، بصرف 20 في المائة للعاملين الميدانيين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كبدل ميدان من الراتب، ورفع عدد مراكز الهيئة بواقع 20 مركزا سنويا، ودعم بند البحوث والدراسات بمبلغ خمسة ملايين ريال.
وأوضح عضو المجلس عبد العزيز الربيعة، أنهم يواجهون بطلبات كثيرة من أمراء المناطق وأصحاب المراكز التجارية، بزيادة عدد مراكز الهيئة داخل البلاد.
ووسط حضور 115 عضوا من أصل 150، عقد مجلس الشورى السعودي صباح أمس، جلسته العادية، التي بدأها بمناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء، على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي قبل الماضي.
وفي توصية إضافية، طرحت على طاولة المجلس أمس، أوصى العضو طلال بكري، بأن يستخدم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الميدانيين منهم، بزي موحد يميزهم، إضافة إلى وضع بطاقات تعريفية بهم، لما قال عنه، ما تمر به بلاده من ظروف أمنية حساسة، وازدياد تقمص شخصية رجال الهيئة داخل مجتمعه، وهي التوصية التي أسقطها المجلس بعد رفض 63 عضوا لها، مقابل 52 صوتوا لصالحها، وذلك بعد أن قادها 62 صوتا، لعرضها للمناقشة داخل المجلس.
ورد إبراهيم البراهيم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، على الجزء الثاني من توصية البكري، والذي يختص بوضع بطاقات تعريفية بهم، بقوله «ان هذا الأمر متحقق الآن ومعمول به».
وشهد محيط هذه التوصية نقاشا بين المؤيدين والمعارضين، فالعضو مقدم التوصية يرى بأن الزي الموحد سيحد من حالات انتحال الشخصية، فيما لم ير ذلك زميله عبد الرحمن العطوي، الذي قال إن اشكالية الانتحال ستستمر حتى بوجود الزي الموحد، في الحين الذي رأى محمد إحسان بو حليقة، وهو من المؤيدين لهذه التوصية، أن يكون تمييز رجال الهيئة، بارتدائهم «غترا» خضراء، على حد قوله.
وفي الأثناء، التي أوصى فيها الدكتور عبد الله الفيفي، بقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحملة وطنية، لاجتثاث ظاهرة السحر والشعوذة، بالتعاون مع الجهات الأمنية وغير الأمنية المختصة، كتوصية إضافية، لم يبد رئيس لجنة الشؤون الإسلامية حماسه لهذه الفكرة، لضعف الإمكانات المادية والموارد البشرية، مشددا على ضرورة أن يسبق ذلك الإجراء، دراسة شاملة عن طرق معالجة هذه الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى إسقاط هذه التوصية.