اتهمت عائلة سعودية، تعيش في الدمام بالمنطقة الشرقية، مستشفىً حكومياً، وإدارة المرور في المنطقة، بإخفاء والدهم واهماله والتسبب في تدهور حالته الصحية، في حين قال المستشفى انه أخطر مركز الأمن الموجود داخله وقدم الخدمات العلاجية للمريض، أما المرور فأكد ان أرقام الهواتف التي كانت بصحبة المصاب لم تساعدهم في الوصول إلى عائلته.
وفي التفاصيل، تقدمت عائلة السعيد بشكوى لجمعية حقوق الإنسان فرع المنطقة الشرقية ضد مستشفى القطيف المركزي ومرور المنطقة الشرقية لمساهمتهم، بحسب رأي العائلة، في تردي صحة والدهم مما أدى إلى وفاته.
واتهمت العائلة المستشفى بإهمال رجل كبير في السن تعرض لحادث ودخل في غيبوبة وعدم تقديم الخدمات الصحية التي كانت تستدعيها حالته الصحية عند نقله إلى المستشفى مما أدى إلى تردي حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بسبب هذا الإهمال أدت إلى وفاته مطلع الأسبوع الماضي.
وتقول العائلة لـ«الشرق الأوسط» ان المتوفى سالم صالح السعيد نقل أبناءه إلى المدارس في أول يوم من أيام الاختبارات النهائية بتاريخ 27 مايو (أيار) الماضي، ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك اليوم، وبعد محاولات مضنية للعثور عليه أبلغتهم الشرطة أن التعميم عن المفقود ببلاغ أمني لن يتم إلا بعد 48 ساعة من اختفاء الشخص.
ويضيف الابن الأكبر صلاح السعيد ان «العائلة بحثت في جميع المستشفيات وبعد يومين تقدمنا ببلاغ إلى الجهات الأمنية بتاريخ 29 مايو (أيار) لأن الجهود التي قمنا بها لم تسفر عن الكشف عن مكان وجود والدي أو حتى تكشف سبب اختفائه».
ويضيف صلاح السعيد «أخذنا على عاتقنا البحث عنه بالسؤال في كل المستشفيات في المنطقة ومراجعة أقسام الطوارئ لعلنا نعثر على خبر يفسر لنا سبب اختفائه»، مضيفاً «راجعنا كل مستشفى أكثر من مرة، ومن تلك المستشفيات مستشفى القطيف المركزي حيث أفادونا بعدم ورود اسم والدي في كشوف المستشفى أو وجود شخص بهذا الاسم من المرضى في المستشفى»، في الوقت الذي كان فيه الوالد يرقد في العناية المركزة بالمستشفى ذاته.
ويقول صلاح السعيد «فاجأنا مستشفى القطيف المركزي باتصال بعد مرور ثلاثة أسابيع تقريباً على اختفاء والدي وبالتحديد في 17 يونيو (حزيران) الماضي، مفيداً أنه يرقد في المستشفى وفي حالة حرجة ولم يقم أحد بالسؤال عنه طوال هذه الفترة، وتوجهنا من فورنا إلى المستشفى ليبلغنا المسؤولون هناك أن والدنا دخل المستشفى قبل 20 يوماً، أي منذ أختفائه، إثر حادث مروري تعرض له على طريق أبو حدرية وقد نقل من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفى في الساعة الثأمنة صباحاً من نفس اليوم.
وخلافاً للإجراءات المعتمدة، فلم يقم المستشفى بإبلاغ ذوي المصاب، كما لم يتلق أهله أي تبليغ من قبل شرطة المنطقة الشرقية أو ادارة المرور وهما الجهتان اللتان حققتا في الحادث، وتقضي الإجراءات بأن تتولى الشرطة التحقق من هوية المرضى المنومين او المصابين في الحوادث المرورية، كما يقوم رجال المرور بإثبات تلك الحوادث والتحقيق فيها.
وتتهم العائلة المستشفى بالتقصير في تقديم خدمات علاجية إسعافية لوالدهم مثل اجراء الفحوصات المناسبة لحالته وعمل أشعة له وإهماله طبياً، حيث تشير العائلة إلى أن طوارئ المستشفى قررت أنه بصحة جيدة وأنه بإمكانه الخروج من المستشفى في الساعة الـ 12 ظهراً لتزداد حالته سوءاً، ويزداد اهمال المستشفى ـ بحسب تعبير العائلة ـ والتي تدعي أنه سقط من على السرير مما زاد في تدهور حالته الصحية.
وتشير العائلة إلى أن الأطباء في المستشفى تنبهوا إلى تغير ملامحه عندها أجريت له الفحوصات والأشعة ليدخل بعدها إلى العناية المشددة لكن بعد فوات الأوان حيث اتضح أنه يعاني من نزيف في الدماغ وكسور في القفص الصدري وتضخم في الرئة وفشل كلوي وتسارع في دقات القلب ليدخل إثر هذه المضاعفات في مرحلة الغيبوبة حتى توفي في 24 يونيو (حزيران) الماضي.
ويقول صلاح السعيد (تسلمت جثة والدي لنقوم بدفنها ووجدنا جثته منتفخة، مما يدل على إهماله حتى بعد وفاته كما وجدنا بعض الكدمات في جسمه التي تدل على مستوى الإصابة التي تعرض لها ومستوى الإهمال الذي واجهه وهو في ظرف حرج).
من جهة أخرى أوضح مدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور علي الحداد أن المصاب دخل للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وبعد تقديم الخدمات الإسعافية تم إبلاغ مركز الأمن داخل المستشفى الذي يوجد به عنصر من رجال الأمن، كما أن ادارة شؤون المرضى حاولت الاتصال بذوي المصاب لإخطارهم ولكن لم تكن وسائل الاتصال ممكنة.
وقال الحداد، ان ما يخص الإهمال او التقصير فإن ادارته تتابع الحالات التي تدخل المستشفى وما يرد الى الادارة من ملاحظات الادارات المناوبة أو الطبيب المعالج حول أي تقصير أو أهمال أو تراخ، أو ما يشكك في وصول العلاج للمريض بالطريقة الصحيحة والوقت المناسب، وفي مثل هذه الحالات فإن إدارة المستشفى تجري التحقيقات اللازمة لحفظ حق المريض.
وأضاف أن ذوي الفقيد إذا شعروا أن إهمالا حصل بخصوص مريضهم فإن إدارة المستشفى ستفتح تحقيقا حين استلامها ما يفيد بذلك.
وبين مدير مرور القطيف المقدم صالح الغنام أن مسؤولية المرور كجهة باشرت الحادث تتلخص في تبيلغ ذوي المصاب لكن ما حدث أن كل المعلومات التي استخرجت حول الشخص كانت قديمة مثل أرقام الهواتف أو العناوين كما تم الاتصال على أرقام اتضح فيما بعد أنها لمنزل خصصه المرحوم لنفسه بعيداً عن العائلة.
وأوضح المقدم الغنام أن كل ذلك مثبت لدى أفراد المرور مشيراً إلى أنه حدث خطأ من أفراد الدوريات وقت الحادث جعل الاتصال بذوي المصاب صعباً وهو اغلاق جوال المصاب، كما بين الغنام أن هناك مسؤولية أخرى يتحملها أفراد المرور في الحادث وما نجم عنه وهو التعميم الذي يفترض أن يقوم به أفراد المرور عند عدم توصلهم إلى عائلته، ويشير الغنام إلى أن هذا الإجراء كان يمكن أن يسهل على العائلة الوصول إلى المصاب في وقت مبكر.