استبعد الدكتور علي الغفيص محافظ مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني أن تكون خطة تطوير المعاهد الفنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تؤثر على مشاريع ملاك المعاهد التجارية.
وأكد الغفيص في تصريحات صحافية أدلى بها أمس، أن خطة التطوير تم تطبيقها على المعاهد الفنية الحكومية بنجاح دون عوائق، مشيراً إلى أنه لدى المؤسسة خطة استبدال وإنشاء 162 معهد تدريب تقدم أكثر من 200 برنامج تدريبي حسب الحاجة الفعلية لسوق العمل. وقال الغفيص إن خطة التطوير لا تعني إغلاق المعاهد الفنية سواء الحكومية أو الأهلية، بل تمنح تلك المعاهد خاصة الأهلية منها مساحة أشمل في مستوى التدريب ومجال الاستثمار.
وذلك برفع مستوى القبول في الخطة الجديدة لحملة الثانوية في برامج دبلوم ما بعد الثانوي، إضافة إلى برامج مفتوحة لجميع مستويات التأهيل مصممة حسب كل مستوى مهني، مشيراً إلى أن المعاهد بمكوناتها وكوادرها باقية في أداء رسالتها، حيث تم تطوير خطط التدريب في تلك المعاهد.
وبين محافظ مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني، أن المؤسسة ماضية في عملية التطوير إذ هي مطلب رئيسي ومهم لتفعيل خطط التدريب وضمان انسجام وتوافق بين عملية التدريب وطبيعة الحاجة في سوق العمل، مضيفاً أن المؤسسة معنية بتوفير تدريب فاعل ومنتج ومتجدد بتطوير خطط التدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وذكر الغفيص أن المؤسسة تعتبر المعاهد الفنية الأهلية جزءاً منظومة التدريب الوطنية تعنى بالحفاظ عليها ودعمها وتشجيعها، ولا يمكن بحال أن تعمل على إلغائها أو التسبب في إفشالها والإجراء المتخذ هو تطوير لتلك المعاهد وضبط لأدائها.
وشدد الغفيص على أن بعض ملاك المعاهد الأهلية تقدموا بطلب تأجيل تطبيق خطة التطوير على المعاهد الأهلية لمدة ثلاث سنوات من بداية العام الدراسي المقبل، لتوافق المؤسسة على طلبهم، وتم بالفعل منح المعاهد الأهلية هذه المدة إضافة إلى سنتين لتخريج دفعتي الصف الثاني والثالث بعد انتهاء مدة التأجيل، مما يعني أن تلك المعاهد ستعمل بمستوى المعاهد الثانوية التجارية لخمس سنوات مقبلة وأكدت المؤسسة على الملاك الالتزام بمعايير الجودة من تجهيزات ومبان وهيئة تدريبية وإدارية.
وجدد الغفيص تأكيده على أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومنطلق مسؤوليتها وحرصها تسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان استفادة المتدربين مما يقدم لهم في المعاهد الحكومية والأهلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر لجميع المتدربين سواسية في القطاعين الحكومي والأهلي وفي نفس الوقت تسعى لتشجيع المستثمرين للدخول في مجال الاستثمار في قطاع التدريب التقني والمهني ولكن مع الحفاظ على مستوى متميز من الجودة.