إنتهت هيئة المهندسين السعوديين من وضع تصور مهني علمي، هو الأول من نوعه محليا، في إيجاد تصنيف مهني للمهندسين، يؤسس لبناء قاعدة مهنية هندسية وطنية تساعد المهندسين في تطوير مهاراتهم، والتدرج في سلم العمل المهني، حسب الاحتياجات والأعباء الهندسية التي تتطلبها كل مرتبة، وذلك تحت مسمى «المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين في المملكة العربية السعودية».
وحدد المشروع أربعة مستويات هندسية سيتم التقييم الهندسي بموجبها في كل ما يتعلق بالبرامج التأهيلية للمهندسين، وهي «مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس استشاري» وهي المستويات التي تشكل البناء الاساسي للخطة الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين، حيث حدد لكل مستوى المهام والمسؤوليات والواجبات، إلى جانب وضع ترتيبات معينة لمعالجة الوضع الراهن للمهندسين، وخطة مرحلية لتطبيق المنهجية تقوم على تنفيذها جميع الجهات المؤثرة في مهنة الهندسة في البلاد.
وينتظر أن يسهم هذا المشروع في بناء نواة أساسية للعمل الهندسي في السعودية، خاصة وأن مطالبات هندسية كبيرة طوال الأشهر الفائتة، شهدتها اجتماعات المهندسين في أكثر من مدينة سعودية كانت تتحدث حول ضرورة وجود تصنيف هندسي يرتبط بالمؤهلات والمهارات التي لدى كل مهندس، تعزز روح التدريب المستمر، وتعمل كمحفز أساسي للإرتقاء في سلم العمل الهندسي في البلاد.وقالت الهيئة في عرضها للمشروع أن التأهيل المهني للمهندسين سيحقق فوائد عديدة منها العائد المهني على المهندسين، وتحقيق المرونة في انتقال الخبرات، وحماية المهنة والإرتقاء بأخلاقياتها، وتحقيق التدرج في المسؤوليات وفق أسس محددة ومنهجية، وإيجاد علاقة مهنية بين المهندسين، إضافة لإيجاد روح التنافس وتوفير البيئة المناسبة للتدريب.ويقوم المشروع على عدة نقاط رئيسية في أبرزها، تقويم الوضع المهني القائم للمهندسين في السعودية، وتحديد الدور الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالتوظيف في مجال تأهيل المهندسين، والاستفادة من التجارب العربية والعالمية في مجالات تأهيل المهندسين، واستنباط وصياغة منهجية للتأهيل، واقتراح آلية لتطبيق النتائج.
وأبلغ مهندسون «الشرق الأوسط» أن المشروع بعد إقراره سيسد ثغرة كبيرة قائمة تتمثل في أن الوضع الراهن للمهندسين لايقوم على أسس مهنية من حيث التأهيل والتصنيف، وهو ماينعكس على مكتسبات المهندسين من الخبرات، ويضعف في مسألة نقل الخبرات فيما بينهم، كما أنه لايوجد أي نوع من الفروقات بين المهندسين مهما إختلفت امكاناتهم ومستويات تأهيلهم نتيجة عدم وجود سلم مهني يمكن العمل بموجبه أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى التي تعمل وفق تصنيف محدد وخبرات ومؤهلات مناسبة لكل مستوى أثمرت عن الارتقاء بطبيعة تلك المهن. وكان مسؤولون في الهيئة السعودية للمهندسين أكدوا في مايو (أيار) الماضي، أن أكثر من 65 في المائة من المهندسين لم يتلقوا تدريبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف الدورات التأهيلية التي يمكن للمهندسين الحصول عليها من جهة، وضعف الحوافز الوظيفية التي يمكن للمهندس الحصول عليها. وهي الرؤية نفسها التي شكلت أولوية لديهم في عقد أكثر من اجتماع تشاوري مع المهندسين في المدن الرئيسية جدة والرياض والدمام لبحث مقترحاتهم والخروج بصيغة أولية لإقرار مشروع التأهيل المهني للمهندسين.
ويقدر عدد المهندسين السعوديين بنحو 21 ألف مهندس سعودي، يشكلون ما نسبته 20 في المائة من حجم المهندسين العاملين في البلاد، مقابل نحو 84 ألف مهندس غير سعودي يشكلون نحو 79 في المائة من المهندسين. يتوزعون على القطاعين الحكومي والأهلي.