تدخل منطقة مكة المكرمة وسكانها من المواطنين، الأحد المقبل عصرا ذكيا واعدا بعد أن يدشن الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة بطاقة (الهوية الوطنية) الجديدة نيابة عن الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وهي البطاقة التي يراهن المسؤولون في وزارة الداخلية السعودية على أنها جاءت لتلبي كافة الاحتياجات الأمنية والاجتماعية، والتطبيقات الهامة في التعريف بالأشخاص ضمن منظومة كاملة من الخدمات التي ستوفرها الهوية الجديدة بمزايا إلكترونية عالية الجودة.
وفي الوقت الذي اعتذر تركي الملافخ وهو مدير الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لـ «الشرق الأوسط» عن عدم الإدلاء بأي معلومات تفصيلية عن الهوية الوطنية الجديدة، وحجم الإقبال المتوقع عليها، والطاقة الأولية لإصدار الهوية للمتقدمين في منطقة مكة المكرمة، اكتفى بالقول «ستتطلعون على كافة المعلومات بعد تدشينها رسميا الأحد القادم». غير أن الموقع الرسمي للاحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية أعطى معلومات متكاملة عن الهوية ومزاياها ومراحل الاستفادة من جميع إمكاناتها. وتأتي البطاقة الجديدة عبارة عن بطاقة إلكترونية ذكية ذات خدمات متعددة الاستخدامات، بها العديد من المميزات مثل إدخال البصمة كمعلومة اساسية عن صاحبها، وإدخال معلومات جواز السفر، كما تعتبر بديلاً لجواز السفر في الدول التي تقبل بها كوثيقة سفر، إضافة إلى المعلومات المصرفية والمعلومات الطبية التي تضاف لها، كما ستضاف لها رخصة القيادة في عام 2008. فيما سيتم استخراج (سجل الأسرة) كبديل (لكرت العائلة) المعمول به حاليا وبحجم بطاقة الهوية الوطنية، وقدرة استيعابية أكبر حتى ثلاثة عشر اسماً. وكانت الحكومة السعودية أصدرت في مايو من العام الماضي قرارا يقضي بالموافقة على اعتماد البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية الذكية» لتكون أحد المرتكزات الاساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها، بهدف تخزين أنماط عديدة من المعلومات المتعلقة بحامل البطاقة أو من يعول تتم قراءتها آليا وإمكانية استخدامها في المحاكم والبنوك والفنادق ومختلف المرافق. كما يمكن لها تخزين معلومات عن صحة حامل البطاقة وجواز سفره ورخصة قيادته. على أن تستكمل البطاقة مرحليا بإيجاد بصمة حاملها مخزنة بدقة تقنية عالية تحول دون انتحال الشخصية وتضع حدا لأي استخدامات تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد.يشار إلى أن التغيير الذي طال كافة التفصيلات والتطبيقات في الهوية الوطنية الذكية، يضع مختلف الجهات الحكومية والأهلية في اختبار حقيقي نحو تسريع جهودها في إدخال كافة تطبيقات الحكومة الإلكترونية لتتوافق مع متطلبات الهوية الجديدة في شمولية المعلومات التي يمكن الرجوع لها بشكل آلي، وبسرعة فائقة من شأنها تسيير كافة المعاملات المرتبطة بالأفراد دون تعطيل، وبما يسهل على المواطنين الاستفادة منها بشكل أوسع في كافة خدماتهم اليومية.