كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري، عن دراسة جديدة تقضي بتقليص فترة بقاء البضائع على الأرضيات التابعة لميناء جدة الإسلامي، على عكس ما كان يطالب به بعض المستوردين، وأرجع السبب وراء تلك الدراسة إلى مدى التطور الذي وصلت إليه أجهزة الجمارك في الميناء.
وأكد التويجري خلال ورشة تدريبية لأفراد الجمارك في ميناء جدة الاسلامي، عقدت أمس بأن إدارته وصلت اليوم إلى فسح 1500 حاوية يومياً من الميناء بعد إستخدامها لنظام الأشعة، الذي سهل من مهمة إدارته التي أصبحت تفسح 60 في المائة من الحاويات بواسطة الأشعة، فيما يتم سحب عينات من بعض الحاويات التي لا تتجاوز الـ 40 في المائة، وهو ما يراه التويجري مبرراً للدراسة الأخيرة.
وأضاف التويجري خلال إجابته على أسئلة الصحافيين بقوله «الموانئ منطقة إجراءات وليست منطقة لتخزين البضائع، ولذلك يجب على المستوردين أو من ينوب عنهم بالإستفادة من هذه الفترة لإنهاء إجراءاتهم وعدم إستغلالها كفترة إنتظار، وهناك عقوبات صارمة في هذا الخصوص سيتم تطبيقها على المخالفين لما يسببونه من تعطيل للأجهزة العاملة في الميناء جراء تكدس بضائعهم بشكل غير مبرر».
وكانت شركة حماية العالمية المتخصصة في مجال مكافحة الغش التجاري عقدت ندوة عن (كيفية التعرف على السلع الأصلية والمقلدة) في إدارة الجمارك بميناء جدة الإسلامي مساء أمس الثلاثاء بحضور أليكس دودج مدير الملكية الفكرية الأوروبية لشركة كانون وأحمد بن سليمان الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية، حيث تطرقت الندوة إلى التعريف بالسلبيات الظاهرة وسبل محاربتها نظراً لما لها من تداعيات على المستهلك والاقتصاد الوطني وكذلك الشركات المنتجة بشكل عام، بالإضافة لورشة عمل وبرنامج تدريبي عن الأساليب المتبعة في الكشف عن السلع المقلدة وكيفية التعامل معها.
من جهته اوضح أحمد الزبيدي الرئيس التنفيذي لشركة حماية العالمية بأن هدف شركته هو الحؤول دون وصول البضائع المقلدة إلى السوق السعودية بعد أن شاع إنتشار تلك البضائع في الفترة الماضية بشكل ملفت للنظر، وأضاف الزبيدي «هذه الندوة تعتبر الخطوة الأولى لنا حيث نعتزم القيام بدورات وبرامج تدريبية لمنافذ المملكة والبالغ عددها 33 منفذا، تهدف جميعها لزيادة المعرفة لموظفي الجمارك للتعامل مع البضائع المقلدة والتي أصبحت اليوم تضاهي في شكلها ومضمونها البضائع الأصلية، خاصة إذا ما علمنا بأن ظاهرة الغش التجاري أصبحت آفة يجب أن تتم محاربتها بمساهمة الجهات الحكومية المعنية والشركات المنتجة وأصحاب العلامات التجارية وحتى المستهلك».