حذرت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أمس، من قيام البعض بجمع أموال بدعوى تأسيس شركات لتنفيذ مشاريع الخطوط الحديدية الجديدة بالمملكة. وأكدت المؤسسة في بيانها «أنها الجهة المكلفة رسميا بموجب قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بالمملكة رقم 3/23 في 23/3/1423هـ، بتنفيذ مشروعين من ضمن ثلاثة مشاريع اشتمل عليها برنامج توسعة الخطوط الحديدية سيتم تنفيذها بشراكة استثمارية مع القطاع الخاص».
وشرحت بأن المشروع الأول «المعروف بمشروع الجسر البري السعودي يربط مدينة جدة ومينائها بالشبكة الحالية التي تربط مدينة الرياض بمدينة الدمام». بينما يربط المشروع الثاني مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة، وهو ما يعرف بمشروع قطار مكة المكرمة ــ المدينة المنورة السريع».
وبينت المؤسسة ان منافسة المشروع الأول «حصرت في الائتلافات الاربعة التي تأهلت لهذه المنافسة، وفقا لما تم الاعلان عنه في وقت سابق عبر وسائل الاعلام المحلية».
وفيما يخص المشروع الثاني، فإنه سيتم اتخاذ نفس الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في مشروع الجسر البري، وفقا للضوابط المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي لمشروع التوسعة والمعتمدة من المجلس الاقتصادي الأعلى.
ولفتت إلى انها قد تلقت خطابا من احدى الشركات (تحت التأسيس) تبدي خلاله رغبتها في طرح 20 في المائة من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وتضمن الخطاب طلبا من الشركة للدخول في منافسة مشاريع توسعة شبكة الخطوط الحديدية، وقد أكدت المؤسسة على ان الاسلوب المعتمد في تنفيذ المشروعات الجديدة «لا يقتضي جمع أموال للاستثمار إلا بعد فوز المستثمر بامتياز احدى تلك المشروعات»، كما ان طرح أسهم للاكتتاب العام فيها «يجب ان يتم وفقا للشروط المنصوص عليها في وثيقة عقد الامتياز من حيث حجم الاكتتاب وتوقيته وكل المتطلبات الاخرى المنصوص عليها في العقد وفق الانظمة المعمول بها في السعودية».