اوضح أحمد باجحلان مدير ادارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع أن اللجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية 2006م التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قررت منح الهيئة الملكية بينبع جائزة الإدارة البيئية لهذا العام 2006م، لأفضل تطبيقات أسس الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية على مستوى الوطن العربي. ويجري تنظيم هذه الجائزة كل عامين برعاية حكومة المملكة العربية السعودية ممثلةً في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وأضاف باجحلان: ستقوم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتكريم الهيئة الملكية وتسليمها قيمة الجائزة والبالغة 150 ألف ريال ضمن فعاليات الحفل الختامي للمؤتمر العربي للإدارة البيئية المزمع عقده في 31 أغسطس القادم في جمهورية تونس الشقيقة برعاية الأمير ناصر بن تركي بن عبد العزيز، رئيس الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بحضور العديد من كبار المسؤولين والمتخصصين.
وأوضح باجحلان: تهدف هذه الجائزة التي ترعاها المملكة إلى تشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة اتساقاً مع تعاليم ديننا الحنيف وترسيخاً لمفهوم الإدارة البيئية بمعناه الشامل في الوطن العربي وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وللتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
وذكر باجحلان: تمنح هذه الجائزة وقدرها 40 ألف دولار في مجالات أفضل البحوث في مجال الإدارة البيئية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية، وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص، وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية.
وقامت إدارة حماية البيئة بالهيئة الملكية بينبع بإعداد تقرير متكامل لعرض تجربتها في ادارة الشؤون البيئية بمدينة ينبع الصناعية وفق المحور المشار إليه في كتيب الجائزة بعنوان: أفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية.
وأضاف باجحلان: لقد تم إعداد ملف ترشيح كبحث متكامل بالرجوع إلى أنظمة الهيئة الملكية البيئية ونماذج التصريح البيئي للصناعات مع تسليط الضوء على جهود وانجازات الهيئة الملكية المتميزة في مجال الإدارة البيئية والاستثمارات البيئية الضخمة للصناعات الرئيسية.
وأشرف على عملية إعداد ملف الترشيح احمد بن سعيد باجحلان مدير إدارة حماية البيئة، وقام خالد بن عبد الله الهاجري رئيس قسم مراقبة البيئة بعملية إعداد المادة العلمية وجمع المعلومات، وقام ممدوح محمد مليباري بعملية الإخراج. واستغرق التنفيذ قرابة الشهر تم فيه تحري الدقة والموضوعية من حيث صياغة المحتوى من معلومات علمية وصور فوتوغرافية وترتيب الموضوع بشكل متسلسل بحيث يسهل على لجنة التحكيم تكوين فكرة واضحة عن تجارب الهيئة الملكية البيئية والصناعية وكشف باجحلان انه في نهاية التقرير قدمت الهيئة الملكية خلاصة تجربتها من خلال تأكيدها على ضرورة تبني خطوات جادة للتعامل مع مشاكل التلوث الصناعي يأتي في مقدمتها اعتماد تطبيق برنامج الغرامات المالية بحق الصناعات المخالفة للأنظمة البيئية، ومتابعة تنفيذ الجداول الزمنية المتفق عليها مع الصناعات لعلاج المشاكل البيئية التي تم التعرف عليها وتحديدها بطرق علمية وعملية، وتقييم الآثار الصحية على سكان مدينة ينبع الصناعية والتعرف على بعض الأمراض الشائعة وصلتها بالتلوث البيئي، والبدء في تطبيق الأنظمة البيئية على المنشآت القائمة في منطقة التوسعة (ينبع 2) بالإضافة إلى المشاريع الصناعية القريبة من مدينة ينبع الصناعية والمؤثرة عليها بيئياً، ودعم احتياجات محطة الطاقة بينبع الصناعية والصناعات ومحطة تحلية المدينة المنورة بالوقود الغازي النظيف بيئياً بهدف خفض معدلات التلوث الناجمة عن الانبعاثات الغازية بسبب استخدام الزيت الثقيل كمصدر للوقود.