إنشاء وحدات نسائية تابعة لبلديات المناطق

تشرف على جميع المنشآت النسائية وتراقب أداءها

TT

تسعى أمانة مدينة الرياض إلى إنشاء وحدات نسائية تابعة لبلديات المناطق في مدينة الرياض مهمتها الإشراف على جميع المنشآت النسائية ومراقبة أدائها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوحدات ستضم لجانا لفرق تفتيشية مهمتها الرقابة على سير وأداء وصلاحيات وتراخيص جميع المنشآت النسائية على اختلاف أنشطتها. وذكر مصدر مطلع لـ «الشرق الأوسط» أن الأمانة خطت خطوة جادة في هذا الشأن وبدأت بإعداد اللوائح الخاصة بهذه الوحدات وتحديد مهامها وصلاحياتها.

وتأتي خطوة الأمانة في الوقت الذي تتزايد فيه الأصوات المطالبة بضرورة الإسراع بتولي جهة رسمية نسائية الإشراف على سير وأداء عمل عدد من المنشآت النسائية ومنها صالونات التجميل النسائية، حيث تعالت أصوات مطالبة بتشديد الرقابة عليها على اعتبار أن ذلك أصبح مطلبا ملحا في ظل تضاعف أعدادها. ويعزو المطالبون عدم كفاية الحملات التفتيشية ـ التي تنظم عادة من قبل لجان مشتركة تابعة لأكثر من جهة ـ إلى خصوصية هذه المنشآت والعاملين فيها، وبالتالي فإن الرقابة الرجالية بشكلها الحالي لا تعد كافية. وعلى الرغم من بعض التجارب النسائية في القيام ببعض حملات المراقبة على الصالونات النسائية ـ لا سيما تلك التي تتبع بعض البلديات في الرياض ـ إلا أنها غير منظمة ومدروسة، في حين يعتمد التفتيش في العادة على لجان مشتركة بالتنسيق مع أكثر من جهة تشمل وزارة الصحة، والأمانة، وهيئة الرقابة والتفتيش، وهيئة الراحة والسلامة، وصحة البيئة، ويتم تكليفها بالخروج إلى المواقع والإشراف عليها. ويعلل مسؤول من وحدة الراحة والسلامة التابعة لأمانة مدينة الرياض، أن كثرة الأنشطة التي تقدمها هذه المحال تجعل مراقبتها من قبل جهة واحدة غير كافية وتستدعي تدخل عدة جهات للمراقبة. إلا أن كثيرين يرون أن تعدد الجهات المسؤولة عن الرقابة ولد الكثير من التضارب في المسؤوليات وأداء المهام والصلاحيات بحيث عرقل تحقيق الغايات المنشودة من الرقابة وحصد نتائجها بشكل ايجابي. وقالت مضاوي القنيعير، مسؤولة عن أحد مراكز التجميل في الرياض، إن إنشاء وحدة خاصة على الصالونات ومراكز التجميل النسائية تابعة لوزارة الصحة أو البلدية أصبح مطلبا ملحا في ظل تزايد وتيرة أعداد مراكز التجميل التي لا تراعي الكثير منها أصول المهنة. وأشارت إلى وجود الكثير من الصالونات المتدنية المستوى، إلى جانب أخرى كثيرة تفتقر لأبسط الشروط الصحية مما يزيد الحاجة لالتفات المسؤولين إلى سلبياتها وتفويض لجنة لمتابعة سيرها.

وقالت أمل الشهري مسؤولة في مركز آخر، إن أكثر الأخطار التي بدأت بالانتشار بين مراكز التجميل هي تحول البعض منها إلى عيادات. وتضيف «لم تعد تخلو صالونات التجميل من صيدلية توجد في أركانها منتجات للبيع كأدوية للشعر أو كريمات للبشرة، حيث تقوم العاملات غير المختصات بصرفها على اعتبار أنها حلول لمشاكل الزبائن من النساء».