تعتزم السلطات السعودية فرض عقوبات على المعتمرين المخالفين تصل الى حد الحرمان من الدخول الى البلاد لمدة تصل الى خمس سنوات، وغرامات مالية بواقع 50 ريالا لكل يوم تأخير عن المغادرة. وأكد سعد القرشي نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية للعمرة والسياحة لـ«الشرق الأوسط» أنه تمت مناقشة موضوع فرض العقوبات على المعتمرين المتخلفين خلال الاجتماع الاخير، على ان تكون الآلية عبر ختم جوازات السفر الخاصة بالمعتمرين.
واشار القرشي الى أن قضية تخلف المعتمرين تأخذ حيزا مقدرا من البحث لدى السلطات السعودية، لما تفرزه من سلبيات تؤثر على المجتمع كالتسول، وتمثل عبئا على المملكة. وأشار الى أنه قد تم سحب ترخيص 40 شركة سياحية متخصصة في رحلات العمرة بسبب تخلف المعتمرين عن العودة، منوها الى الإجراءات المشددة التي تتخذها الوزارة تجاه شركات السياحة في عدم الالتزام بتقديم الخدمات للمعتمرين أو تخلفهم، وذلك عن طريق وضع خطة من أجل الوصول إلى آلية أفضل لنقل المعتمرين تلزم جميع شركات السياحة الالتزام بها. وأوضح القرشي أن اختيار أعداد كبيرة من المعتمرين السفر عبر النقل البحري، بسبب قلة التكلفة المالية مع نقص القدرة الاستيعابية لوسائل النقل البحري، يقود الى تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين على المنافذ البحرية. وأشار إلى أن دخول عبارتين جديدتين للعمل في الخط البحري للموانئ المصرية سيساعد على مقابلة الطلب المتزايد بالسفر بحرا، مبينا ان العبارة الاولى وهي «فرح» تستوعب 800 راكب في الرحلة الواحدة، وتنتقل من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء سفاجا المصري، وستبدأ في الابحار عقب انتهاء هيئة السلامة البحرية من اختبارات الأمن والسلامة البحرية الخاصة بها، أما الثانية فهي العبارة «هندوراس» والتي تدخل الخدمة لتستوعب 1066 راكبا في الرحلة بين ميناءي سفاجا وضبا. وأشار القرشي إلى أن هناك انتعاشا في سوق النقل البحري مما يوفر أكثر من ألف فرصة عمل للشباب خلال فترة العمرة، التي تبدأ من شهر رجب وتستمر حتي شهر ذي القعدة، مشيرا إلى التطور الهائل الذي شهده النقل البحري في السعودية خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق تقديم خدمات سياحية عالية للمعتمرين بواسطة حافلات مجهزة بالراحة والرفاهية.