وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على ابتعاث 18 ألف مواطن سعودي لاستكمال دراستهم العليا في كافة المراحل للولايات المتحدة الأميركية ودول آسيا ضمن برنامج جديد يحمل اسم «برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي».
وأوضح الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي أن هذا البرنامج يعد أضخم برنامج للابتعاث الحكومي يتم اعتماده في السعودية، حيث خصص 15 ألف فرصة ابتعاث للولايات المتحدة الأميركية و3 آلاف فرصة لبعض دول الشرق، وسيتم إرسال المرشحين على فترات وفق الخطة الموضوعة للبرنامج.
وأكد العنقري أن البرنامج سوف يشمل جميع مراحل، الدكتوراه والماجستير والزمالة والبكالوريوس وفق نسب معينة كما أنه سيكون في التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل وربما لا تتوفر دراستها داخل المملكة لجميع الطلاب المتميزين لمحدودية الاستيعاب في هذه التخصصات، خاصة تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والرياضيات والفيزياء.
وأبان وزير التعليم العالي أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية الموافقة على إنشاء جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية وعلى نظامها الأساسي، كما وافق المجلس على معايير افتتاح كليات جديدة في مناطق ومحافظات السعودية، مشيراً إلى أن أبرز ما تميزت به هذه المعايير أنها ستكون قاعدة تبنى عليها عند النظر في افتتاح مؤسسات تعليمية جديدة في أي منطقة مناطق المملكة ومحافظاتها، حيث ستراعى في ذلك الأولويات للمناطق الأكثر احتياجا لإنشاء تلك المؤسسات.
وقال الدكتور العنقري: إن من المعايير التي ستؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات افتتاح كليات جديدة في أي منطقة مناطق المملكة الكثافة السكانية وتلبية احتياجات سوق العمل ومراعاة الطاقة الاستيعابية للجامعات الكبرى القريبة وحجم المجتمع الطلابي في التعليم العام والموقع الجغرافي للكلية المقترح افتتاحها ومدى توفر التعليم الأهلي في المنطقة من عدمه، مؤكداً أن هذه المعايير سوف تؤخذ في الاعتبار لدى دراسة طلبات افتتاح كليات جديدة في أي منطقة مناطق السعودية. وأشار العنقري إلى موافقة المجلس على إنشاء بعض الكليات في مختلف مناطق المملكة وتشمل كلية للعلوم الطبية التطبيقية وكلية للهندسة في محافظة الخرج وكلية للمجتمع في محافظة الجبيل وكلية للتمريض بجامعة الملك خالد وكلية للمجتمع في محافظة النماص. كما وافق مجلس التعليم بتحويل قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى كلية مستقلة تسمى كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والموافقة على إعادة هيكلة كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، حيث تم فصلها إلى كليتين وتسمى الأولى كلية إدارة الأعمال، والأخرى تسمى كلية الأنظمة والعلوم السياسية، بالإضافة إلى موافقة المجلس على إعادة هيكلة قسم علوم صحة المجتمع بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك فيصل، حيث تم تحويل البرامج الموجودة فيه إلى أقسام مستقلة تسمى قسم تقنية المعلومات الصحية وقسم صحة البيئة وقسم التثقيف الصحي.
وقال وزير التعليم العالي: إن المجلس وافق على إنشاء العديد من العمادات المساعدة في بعض الجامعات وهي عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة، وعمادة شؤون الأساتذة والموظفين بجامعة حائل وكذلك عمادة للتطوير الأكاديمي بجامعة حائل وإنشاء مركز لبحوث الثروة السمكية بشاطئ العقير، يتبع جامعة الملك فيصل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس وافق أيضاً على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات وكلاء لبعض الجامعات، حيث تم تكليف الدكتور حاتم بن عبد الرحمن أبو السمح وكيلاً لجامعة الملك سعود للدراسات والتطوير والمتابعة، وتجديد تكليف الدكتور سليمان بن صالح الخزي وكيلاً للجامعة الإسلامية، وتجديد تكليف الدكتور إبراهيم بن علي العبيد وكيلاً للجامعة الإسلامية للتطوير وخدمة المجتمع والشؤون الطلابية، وتجديد تكليف الدكتور بندر بن فهد السويلم وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية.