طالب مختصون في التعليم بضرورة دعم الدولة للقطاع الخاص لاستيعاب خريجي الجامعات السعودية، محذرين في الوقت ذاته من بطالة الجامعيين، فيما أكد أحد منسوبي التعليم الفني والتدريب التقني أن هناك لعبة بين القطاع الخاص والمؤسسة تتمثل في المماطلة في توظيف الخريجين.
وقال الدكتور سعد مارق عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد في اللقاء التحضيري عن واقع التعليم وسبل تطويره الذي ينظمه مركز الملك عبد العزيز في منطقة عسير: إن الدولة خصصت قرابة 87 ملياراً في العام الماضي لقطاع التعليم في مختلف أنواعه، وان هذا الدعم لم يواكبه دعم للقطاع الخاص لاستيعاب خريجي الجامعات السعودية، مشيرا إلى ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة أو أن خريجي الجامعات سيتم تسجيلهم في إحصاءات البطالة.
إلى ذلك، أكد الدكتور سعد آل عمرو أحد منسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أن هناك لعبة بين القطاع الخاص والمؤسسة، وتتمثل هذه اللعبة في عدم توظيف مخرجات المؤسسة بالرغم من تلبيتها جميع متطلبات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تغيير المناهج ليصبح الجانب العملي التطبيقي بنسبة 80 في المائة، وتصميم البرامج والمعايير المهنية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك تدرب الطلاب لديهم لمدة فصل تدريبي، ومع كل هذا التنسيق يتهرب القطاع الخاص من توفير الفرص الوظيفية لخريجي المؤسسة.
في المقابل أكدت بعض المشاركات في اللقاء من طالبات الدراسات العليا أنهن محرومات من دخول مكتبة جامعة الملك خالد في أبها للاستفادة من المراجع والكتب لاستكمال رسائلهن العلمية، وطالبت إحدى المشاركات من مدير الجامعة تخصيص يوم لهن لدخول المكتبة التي تعلو رفوفها الأتربة والغبار- على حد قولها-، فيما أشارت بعض المشاركات إلى انعدام البيئة الجامعية الجذابة في مؤسسات التعليم العالي في السعودية وانعدام وسائل الترفيه فيها كنوع مساند لخلق جو تعليمي جيد.
وجدد أغلب المشاركين المطالبات التي طالما نادى بها أعضاء هيئة التدريس، والتي تشمل تحسين أوضاعهم مقارنة بزملائهم في دول الخليج، وكذلك الاهتمام بدعم وتشجيع البحث العلمي، ووضع خطة لسعودة وظائف التدريس والتوسع في ابتعاث طلاب الدراسات العليا لسد الفجوة الموجودة، وتطبيق الاعتماد الأكاديمي في جميع مؤسسات التعليم العالي وإيجاد اختبار القدرات للطالبات.
وتضمن البيان الختامي 5 توصيات في نهاية اللقاء، الذي ترأسه الدكتور راشد الراجح الشريف نائب رئيس مركز الحوار الوطني، تطوير بنية التعليم الجامعي بجميع عناصرها، والاهتمام بعضو هيئة التدريس، وتنمية مهارات الطلبة، وتوفير التجهيزات التقنية الحديثة، وضرورة مواكبة برامج التعليم العالي والفني ومناهجه لحاجات المجتمع والتطورات المعاصرة، وتحقيق التوازن بين التخصصات العلمية والتطبيقية والنظرية والاهتمام ببرامج التدريب المستمر وخدمة المجتمع، والاهتمام بتلبية مخرجات التعليم الجامعي والفني والصحي لحاجات سوق العمل.