وضع الدكتور فواز عبد الستار العلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة المفاوضات السعودية لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، رجال الاعمال في المنطقة الغربية، أمام مسؤولياتهم في الترويج لفوائد انضمام المملكة للمنظمة العالمية.
ويحسب للغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، انها اول غرفة سعودية تنظم ندوة تحت عنوان «انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية» عقب انضمام السعودية للتعريف بتطورات وعقبات الانضمام، وهو ما يفسر الاقبال الكثيف من رجال الاعمال والاقتصاديين في حضور المحاضرة التي عقدت أمس في مقر الغرفة التجارية في المدينة، برعاية الامير عبد العزيز بن ماجد، أمير منطقة المدينة المنورة، وافتتحها بالانابة وكيل الامارة المهندس عبد الكريم بن سالم الحنيني، وتختتم أعمالها اليوم الخميس.
وبين العلمي أن السعودية التي تعكف على تفعيل انظمتها الاقتصادية لتتسق والمعايير العالمية، تتاجر بما نسبته 70 بالمائة من ناتجها المحلى الاجمالي، مع امتلاكها للمخزون النفطي الاول في العالم، كما تحتل المركز 13 في قائمة الدول المصدرة عالميا، والمركز 23 في الواردات، مجملا التحديات التي تواجه المملكة في التخفيف من الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية للدخل، وتوطين الوظائف، وبناء الطاقات بالإضافة إلى رفع النمو الاقتصادي.
وذكر الدكتور العلمي على أن الحلول المتاحة لمواجهة هذه التحديات تكمن في تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وتخصيص المنشآت الحكومية، وزيادة الصادرات السعودية، الى جانب هيكلة الجهاز الحكومي التنفيذي، وإصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية، مبينا ان جميع هذه الحلول تصب في المحصلة النهائية لاستحقاقات عضوية المنظمة.
وأضاف «أن انضمام المملكة إلى المنظمة سيدفع العديد من المستثمرين الأجانب إلى توجيه أنظارهم إلى المملكة، باعتبارها سوقا واعدة ومنطلقا إقليميا اقتصاديا تصديريا إلى دول الإقليم والأسواق العالمية على حد سواء».
من جهتها، أبانت الدكتورة بسمة العمير، مدير مركز السيدة خديجة بنت خويلد لدعم سيدات الأعمال بالغرفة التجارية في جدة، أن انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، سيحدث نقلة نوعية وحجمية في الاقتصاد الوطني، وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة على مختلف الصعد الاقتصادية والخدماتية لتتسق مع ما هو متعارف عليه، وموافقة للمتطلبات العالمية الأمر الذي سينعكس بالتالي على أداء الحركة الاقتصادية بالمملكة وعلى المواطن من حيث تعدد الخيارات المطروحة من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية.
وأكدت الدكتورة العمير على أهمية تطوير أسلوب ومناهج التعليم، فالفرص التعليمية الجيدة ـ بحسب العمير ـ تؤدى إلى إيجاد فرص وظيفية تواكب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، فلا بد من فتح مجالات جديدة للتعليم والعمل على بناء شخصية الفرد الذي يقبل الرأي الآخر، وله القدرة على الحوار والإقناع والمفاوضات وحد ادنى من المهارات البسيطة التي يحتاجها في عالم الأعمال.