تنفس عدد من المستثمرين الصعداء بعد أن جمدت أمانة جدة حملاتها التي تستهدف المقاهي والمطاعم التي تقدم الشيشة لزبائنها بعد ما يقارب شهر من بداية الحملات عليها، وأشاروا إلى أن قرار تجميد هذه الحملات أو تعليقها جاء في وقته خاصة بعد الخسائر المالية والمعنوية التي تكبدتها تلك المحال.
وأوضح كريم مختار، مدير إحدى الصالات التي داهمتها الحملات التفتيشية الشهر الماضي، إلى أن عودة الحياة لمطعمه شيء إيجابي ولكنه طالب بضرورة ضمان عدم تكرار ما حدث، خاصة في مواسم الأجازات والعطل التي عادة ما تشهد فيها تلك المطاعم والمقاهي إقبالاً منقطع النظير من قبل الزبائن.
قرار إيقاف الحملات التفتيشية وتعليقها إلى حين الانتهاء من صيغة محددة ونهائية لتلك المحلات جاء عبر تصريح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة لوسائل الإعلام المختلفة أمس، في إطار جولات تفقدية تقوم بها الأمانة لعدد من المواقع لمعاينة جاهزيتها لليوم الوطني، حيث تضمن قرار التجميد إبقاء وضع المقاهي التي تقدم «المعسلات والشيشة»، بالإضافة إلى المشروبات والأطعمة حسب وضعها السابق قبل المنع.
وعن المدة الزمنية لسريان قرار تعليق الحملات أوضح فقيه أن هذا القرار يعتبر نافذاً إلى حين أن ينتهي استكمال الضوابط والأنظمة التي ستعمم على جميع المحلات ويتم العمل بموجبها، مشددا على أن قرار المنع الذي بدأت الأمانة في تنفيذه الشهر الماضي يعتبر قراراً سابقاً، إلا أن ورود عدد من الشكاوى إلى مقر الأمانة، جاء ليفعل تطبيق هذا القرار.
ونفى فقيه بأن يكون الهدف من تلك الحملة الإضرار بالمستثمرين وإنما لمنح أصحاب تلك المحلات فرصة جديدة لتحسين أوضاعهم النظامية.
وكانت أمانة جدة عبر فروع البلديات قد بدأت في حصر المحلات التي تقوم بتقديم المعسلات في المقاهي التي تقدم المشروبات الساخنة والباردة والمطاعم والتي بلغ عددها 209 محلات، وسجلت 127 من تلك المحال على أساس أنها مخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بالأمانة، لتقوم بعد ذلك البلديات بحملة لإغلاق وتغريم تلك المحلات المخالفة، على خلفية قرار قديم اتخذ سابقاً ولم يتم تطبيقه، يقضي بنقل جميع المقاهي التي تقدم الشيشة والمعسلات إلى خارج المدينة، الأمر الذي أثار استياء المستثمرين فيها ودفعهم لأن يتقدموا بشكاوى لأمين جدة، حتى صدر التعميم الأخير الذي يبقي الوضع كما هو عليه إلى حين وضع الاشتراطات والضوابط لعمل هذه المقاهي داخل المدينة.
وتطالب أمانة مدينة جدة أصحاب هذه المقاهي بأربعة اشتراطات رئيسية متمثلة في ضرورة وجود كروت صحية للعاملين في تلك المحال، واخذ التصريح اللازم بتقديم المعسلات، ومراعاة توفر شروط السلامة في المبنى والتجهيزات داخله، فيما يرى أصحاب المقاهي أنهم يقدمون المعسلات التي تعتمد على الفحم الخفيف، في الوقت الذي ركز القرار القديم الذي صدر بخصوص الشيشة على الفحم الكثير، وبالتالي فهي تكون عرضة للخطر داخل الأحياء.
من جهته أكد صالح التركي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة بأنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ودراسة وضع المطاعم والمقاهي في مدينة جدة، بالإضافة لدعوة المستثمرين في هذا المجال لعقد اجتماع من أجل الاتفاق على ضوابط معينة حتى تتمكن تلك المحال من تقديم خدماتها بدون أي عوائق.
وبين التركي أن كبر حجم الاستثمارات في هذا المجال، كان الدافع للتحدث مع أمانة جدة والاتفاق على أن يكون هناك تنسيق بين الجهتين لوضع الضوابط التي تراها الأمانة ليتم الاتفاق على تطبيقها لاحقاً.