ما أن يبدأ العام الدراسي، إلا وتظهر مشاكل بعض المدرسين على السطح، الامر الذي يؤرق مديري المدارس، وإدارات شؤون المعلمين في إدارات التعليم، رغم الجهد المبذول من قبل بدء العام لسد الاحتياج وفق حركة مقننة، وبرنامج معتمد يعطي الأولوية في النقل الداخلي، كما هو الخارجي، بناء على المفاضلة المحكومة بعدة نقاط، تخضع لفرضيات الكومبيوتر بعيدا عن المحاباة والوساطة.
مدير شؤون المعلمين بمنطقة الباحة محمد مسفر الزهراني اوضح أن بالوزارة لجنة لمراعاة ذوي الظروف الخاصة، تدرس أحوالهم، وتحقق رغباتهم وفق معايير خاصة، وتابع «بالتالي تكون الأمور محسومة من قبل الوزارة والإدارة قبل بداية العام الدراسي، حتى لا يبقى الطلاب بدون معلم، إلا أن بعض المعلمين الخاملين يبتكرون الحجج الواهية مع بداية الأسبوع الأول، من خلال إحضار تقارير طبية من مستشفيات خاصة، تعطيهم إجازة مرضية لعدة أشهر، خاصة من معلمي المدارس البعيدة عن المدن، مما يحدث ربكة في العمل داخل المدارس».
وساق الزهراني نماذج لحالات واجهها لمعلمين في تخصصات يصعب سد فراغها، حيث يتعمد البعض بالاتفاق مع مستشفيات خاصة إجراء عمليات جراحية مثلا في أربطة الركبة، ما يؤهله لاخذ اجازة مرضية تستمر ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، فيصعب على المدرسة سد العجز الذي قد يتسبب في بقاء الطلاب بدون معلم.
ويضيف مدير إحدى المدارس في قطاع المندق ـ رغب في عدم ذكر اسمه ـ بقوله: «في السابق نقل الينا مدرس منطقة مكة المكرمة، وبالرغم من قرب منزله من المدرسة، إلا أنه بدأ يتحجج بالنقل الداخلي، ويتمنع عن تحمل نصابه من الحصص، فسبب لنا ارباكا في العمل، وتحمل عنه زملاؤه معظم نصابه ـ رغم قلة الحصص التي جاءت من نصيبه ـ ومع بداية هذا العام امتنع عن العمل نهائيا، مطالبا بالنقل الى مدرسة تكون بالقرب منزله الذي لا يبعد في الحقيقة أكثر من ستة كيلومترات تقريبا عن سكنه، على طريق معبدة، وأصبح المعلمون يطالبون بحقهم في المساواة به في ظل تمتعه بهذه الميزة، فتحول الى نموذج سيئ داخل المدرسة.
على الجانب الآخر يرى المدرس أحمد صالح الغامدي عدم تطبيق العدالة في توزيع الحصص، كما أن مواقعها في الجدول وتوقيتها تخضع ـ في أحايين كثيرة ـ لاعتبارات غير نظامية من مدير المدرسة، وقد لا تتوافق مع الأنظمة التي تراعي قوة المقرر الدراسي، فتجعله في بداية الحصص. ويواصل «لا يمكن للطالب استيعاب الرياضيات أو ما في حكمها في منتصف النهار، وتقديم حصص التربية الفنية والرياضة وغيرها في الحصص الأولى، والأدلة موجودة في المدارس والمشرفون التربويون لا يسألون عن هذه الأمور، ولا يتابعون الأسباب».
ويطالب الغامدي بضرورة محاسبة المتلاعبين والمقصرين في عملهم داخل المدرسة، لا سيما أن تقارير الأداء الوظيفي لم تعد ـ كما يقول ـ صالحة لمعرفة المتميز من الخامل، ولم تثبت جدواها في محاسبة المتهاونين، والكل في نهاية العام الدراسي يخرجون متساوين في المحصلة النهائية.
ويستدل المدرس احمد بما شهده قطاع التدريس من تعاط مع سوق الاسهم خلال الفترة الماضية ما يوضح وجود تواطؤ من المديرين والمرشدين والوكلاء، وبقاء الطلاب بدون معلم طوال ساعات الدوام.
المدرس أحمد علي الزهراني يؤكد وجود نماذج عديدة للمدرسين المتقاعسين عن عملهم في بداية العام الدراسي، ويبيّن أنه لو تم حسم بدل مهنة التدريس من المتلاعبين لاستقام أمرهم، ولكنهم مطمئنون على أن رواتبهم تنزل على الصراف الآلي شهريا دون المساس بها بالحسم.
ويروي أحد المشرفين قصة معلم حسم من راتبه لأسباب «غياب غير مبرر» حينها عاد الى مدير المدرسة وطالبه بتعويض الحسم من راتبه تحت التهديد، فقدم المدير استقالته من العمل فورا.
مدير التعليم في الباحة، مطر رزق الله أكد أن هذه المشاكل فعلا تظهر مع بداية كل عام على مستوى الإدارات التعليمية، ولكن الأنظمة التي تحد منها موجودة، وتتدرج من الحسم إلى الإيقاف عن العمل، وقد تصل للفصل، لأن هذه المهنة رسالة تستوجب احترام قدسية تعليم الناشيءة التي تعتبر شرفاً عظيماً ورسالة الأنبياء والرسل. فقط تحتاج هذه الأنظمة إلى تفعيل من الجهات ذات العلاقة سواء في الإدارات التعليمية أو إدارات المدارس من خلال أجهزة المتابعة والرقابة وأن مثل هؤلاء المعلمين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم وهم قلة لا يشكلون ظاهرة ولكنهم بالفعل مزعجون لمديري المدارس ويؤثرون سلبا على أداء المعلمين داخل المدرسة وتمنى حصرهم ومعالجة أوضاعهم بحسب كل حالة وإذا ماثبت افتعال أي أزمة داخل المدرسة من معلم فهو عضو يجب بتره وكف ضرره حتى ينعم الجميع بالهدوء وراحة البال.