أكد وزير العمل السعودي أن مشكلة البطالة في الخليج لا تستعصي على الحل إذا تضافرت جهود القطاع الخاص والدولة، وقام كل من الطرفين بواجبه نحو توظيف المواطنين.
وبين الدكتور غازي القصيبي الذي يشارك حاليا في ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي ـ التحديات والحلول ـ التي بدأت أمس في المنامة، بأن إحصائيات وزارة العمل تؤكد أن معظم الباحثين عن عمل يفتقرون إلى التدريب والتأهيل، والحل المنطقي هو مضاعفة فرص التدريب أمام الشباب السعودي من ذكور وإناث وهذا ما تقوم الدولة بتنفيذه، إما مباشرة بواسطة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وإما بالتعاون مع القطاع الخاص عبر عدة مشاريع مشتركة، إضافة إلى دعم التدريب عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأضاف وزير العمل، بأنه يجب النظر إلى البطالة نظرة متوازنة فلا نستهين بها من جهة، ولا نعتقد من جهة أخرى أنها مشكلة مزمنة ولن تحل أبدا، مشيرا إلى أن استراتيجية التوظيف في المملكة تعتمد على إقامة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث ان نتائج هذه الشراكة الايجابية أصبحت بادية للعيان.
وأضاف وزير العمل أن كلا من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تدركان أهمية تحويل المسارين الثانوي والجامعي ليتلاءما وحاجات سوق العمل وكل من هاتين الوزارتين وضعتا خططا عملية في هذا الصدد.
يذكر أن ندوة توطين الوظائف ومكافحة البطالة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة وصناعة البحرين بدأت أمس في المنامة بحضور وزراء العمل في دول المجلس وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى الغرف التجارية والصناعية والشركات الأهلية والخبراء المختصين والجامعات ومراكز البحث العلمي ورجال الأعمال.
وتهدف الندوة التي تستمر لمدة يومين إلى دراسة توطين الوظائف ومكافحة البطالة باعتبارها أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تهدف إلى تقييم أفضل السبل الكفيلة بتوطين الوظائف ومكافحة البطالة في دول المجلس في إطار التعاون الوثيق والبناء بين المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.