اعترف الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، بفشل البرامج التدريبية في استيعاب أعداد المتقدمين، بنسبة 40 في المائة، من المتقدمين للكليات والمعاهد الفنية والتقنية خلال العام الحالي، كشف عن نية المؤسسة في توسيع الوحدات ونشرها.
وقال الدكتور الغفيص «المعاهد العليا التقنية للبنات في الأحساء لم تقبل اقل من 95 في المائة، وفي الرياض لم تقبل اقل من 90 في المائة من خريجات الثانوية العامة، وفي بريدة وتبوك من 85 في المائة».
وأوضح محافظ المؤسسة أن 23 ألف شابة سعودية تقدمن للالتحاق بالمعاهد العليا التقنية، وذلك مقابل 900 فرصة تدريبية متوفرة، معتبراً أن من أبرز التحديات المستقبلية للمؤسسة تتركز في إيجاد بنية تحتية من المعلومات لبناء250 مشروعا تقنيا ومهنيا وكليات تقنية ومعاهد مهنية.
وأضاف «ونعمل على توسيع النطاق في أعداد المتدربين والمتدربات سواء في جانب تقنية المعلومات أو البرامج التدريبية وفي المنشآت الصغيرة وستوضع آليات عمل لتنفيذها من قبل الجهات المختصة لدينا».
وجاءت تصريحات محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني خلال افتتاحه الملتقى السنوي لمسؤولي التدريب التقني والمهني للعام الجاري، وتحت شعار «التدريب أولاً»، وذلك صباح أمس بفندق كراون بلازا في مدينة جدة. وحول مشاريع المؤسسة، قال الدكتور الغفيص إنه تم اعتماد عدد من المشاريع المستقبلية، مضيفاً أن هناك مشاريع جاري العمل بها وخلال خمس سنوات ستنتهي من استيعاب أكبر عدد ممكن من المتقدمين. وأكد أن المشاريع الجاري تنفيذها، في المستقبل، ستضاعف من أعداد المقبولين، موضحاً أن هناك خطة فائض للميزانية الحالية طرحت جميع المشاريع في منافسات عامة ما عدا المشاريع التي لم توجد لها أراض وبدأ التنفيذ في بعض المشروعات. وأوضح الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تعمل على فتح معاهد عليا تقنية في جدة وبقية مناطق المملكة التي تشمل مكة ونجران وحائل وجيزان خلال السنة الحالية، مضيفاً «وسيتم إعدادها وتأهيلها ولن نستأجر في هذا الإطار نهائيا، وكذلك نعمل على ممتلكات المؤسسة المتاحة ـ كالمعاهد التجارية ـ التي تم التوجيه بالاستفادة منها في تحويلها إلى قطاع البنات».
وبين أن المؤسسة لن تتردد في إغلاق أي معهد أو مركز تدريبي يخل بالمعايير التدريبية، مضيفا، «توجد معاهد أهلية تدريبية تبيع الشهادات، والمؤسسة كجهة رقابية توقف التلاعب والإخلال بالمعايير ولقد تم إغلاق 30 معهدا خلال ستة أشهر، وسحبت التراخيص منها نظراً لبيعها للشهادات».
وحول الاجتماع، أفاد الدكتور الغفيص أن النقاش تناول محاور «الميزانية ورفعها لوزارة المالية، وكذلك قضايا التشغيل للكليات والمعاهد في الفترة المقبلة مع مؤسسات عالمية خارجية من دول متقدمة شملت أميركا واليابان واستراليا وكوريا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وكندا والفلبين وماليزيا وعددا من الدول العالمية لدينا معها علاقات تعاون مشترك».