أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أمس، أنها بصدد كتابة وصياغة نظام يكفل لمرضى الإيدز في البلاد حقوقهم، في ظل افتقار الأنظمة المعمول بها لنصوص خاصة تكفل لهم تلك الحقوق.
وجاء هذا الإعلان على لسان الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية، في ورشة عمل أقيمت صبيحة الأمس، وشارك فيها ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الصحة، والغرفة التجارية في الرياض، ومجموعة منتقاة من ممثلي وسائل الإعلام، بهدف توحيد الجهود في مواجهة مرض الإيدز، وتوعية المجتمعات بخطره، والنظر في الطرق والأساليب التي تكفل للمرضى حقوقهم، بعيدا عن وصمة العار التي تلازمهم على إثر نظرة المجتمع لهم.
وقال الحجار، إن الجمعية سوف تسعى جاهدة لإعداد مسودة لهذا النظام قبيل حلول اليوم العالمي لمرض الإيدز، والذي يصادف حلوله اليوم الأول من ديسمبر (كانون الأول)، تمهيدا لرفعه لمجلسي الوزراء والشورى لطرحه على طاولة النقاش.
ويأتي ذلك التحرك من الجمعية، متزأمنا مع توجه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض للترخيص لجمعية خيرية لمرضى الإيدز، لا تزال في طور التأسيس، تهدف إلى العناية بمرضى الإيدز وعائلاتهم، وتوفير الدعم المعنوي والنفسي لهم. وقال الدكتور عبد الله الحقيل استشاري الأمراض المعدية رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي في عرض قدمه في ورشة العمل، إن 90 في المائة من الحالات المستجدة المصابة بالمرض، جاءت بسبب الاتصال الجنسي، لافتا إلى أن إجمالي المصابين بالمرض بلغ حتى منتصف العام الحالي 2800 حالة مصابة، وفقا لآخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة.
وأوضح الحقيل أن الإصابات بالمرض في صفوف النساء بلغت 36 في المائة، من إجمالي الحالات المسجلة، بينما بلغت نسبة الإصابة في صفوف الأطفال 10 في المائة، في حين أن 87 في المائة من الحالات المسجلة، كانت لأشخاص تتراوح فئاتهم العمرية بين 15 و45 عاما.
وكشف الحقيل، والذي من المتوقع أن يترأس الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، وهي التي تعد الأولى على مستوى المنطقة الوسطى في البلاد، كشف عن أن الزيادة السنوية في عدد الإصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة في السعودية بلغت 15 في المائة، النسبة التي اعتبرها استشاري الأمراض المعدية من المؤشرات الخطيرة التي تستوجب أن يكون هناك وقفة تأملية في سبل التوعية بخطر المرض والأسباب المؤدية له.
وأوضح رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنه من المؤسف أن نجد العديد من المصابين بمرض الإيدز، قد فقدوا وظائفهم بمجرد إصابتهم بالمرض، فيما لفت إلى الصعوبة التي يواجهها مريض الإيدز في حال رغب الحصول على وظيفة ما، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمرضى وعائلاتهم.
وانتقد الحقيل، الشح في الجوانب العلاجية الأخرى لمرضى الإيدز، خلافا للعلاج بالعقاقير، والذي عدّه متاحا للجميع، مشددا على ضرورة تكثيف الوسائل العلاجية من الناحيتين النفسية والاجتماعية.
وسلط الاستشاري السعودي في الأمراض المعدية، الضوء على العزلة الاجتماعية التي يعاني منها كثير من المصابين، والصورة السوداوية عن المرض، بوصفه «قاتل»، وهي الصورة المسيطرة على الكثيرين سواء من المصابين أو الجمهور، فضلا عن الاعتقاد السائد أن المصابين بهذا المرض هم من الشاذين جنسيا أو متعاطي المخدرات، الأمر الذي يزيد من معاناة المصابين من النواحي الاجتماعية.
وعودة إلى الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، والتي من المنتظر ان ترى النور قريبا، أوضح الحقيل أن الهدف منها العناية بمرضى الإيدز وعائلاتهم، وتوفير الدعم المعنوي والنفسي لهم، كما تهدف إلى إيصال المعلومات الطبية الصحيحة والعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة عن طبيعة المرض، إلى جانب توفير مصادر معلوماتية باللغة العربية على الإنترنت، تتيح للمهتمين من المصابين وغيرهم الاطلاع على المعلومات الصحيحة عن المرض، وتساعد في توسيع ثقافتهم، وتوعية الجمهور ومحاولة تغيير النظرة السلبية عن المصابين.
وشدد الحقيل على ضرورة مساندة المصابين وذويهم أمام الجهات الرسمية، للحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية، ودعم المحتاجين ماديا، ومساعدة من يعانون من مشاكل مثل الإدمان ونحوه.
وتنطلق الجمعية الخيرية لمرضى الإيدز، منطلق احترام الثوابت الدينية والموروثات الاجتماعية فيما يتعلق بالجنس مع الأخذ بالاعتبار حال الواقع وتوجيه رسالة توعية واضحة بطرق الوقاية، كما تسعى الجمعية إلى إشراك وزارات التربية والتعليم، والإعلام، والداخلية، والمؤسسات الرسمية الأخرى، في رسالة التوعية والتثقيف، مع الأخذ بالاعتبار نواحي الاختلاف بجميع أنواعها.
وتهدف الجمعية إلى إيصال رسالة للمصابين بأن حقوقهم المدنية مصانة، ولن يتعرضوا للمساءلة أو العزل أو السجن، في حال اكتشاف إصابتهم بالمرض.
من ناحيتها، أوضحت ميسم تميم منسقة البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومسؤولة برنامج الإيدز في الإقليم، أن برنامج الأمم المتحدة للإيدز يهدف إلى إنشاء ورش عمل وطنية مدعومة بمخططات وميزانيات مالية، كما يهدف البرنامج إلى إنشاء لجان وطنية تمتلك سلطة تنفيذية يعترف بها قانونيا، ويتكون مجلس إداراتها من الأطراف ذات العلاقة المهتمة بشأن القضاء على المرض.