منظمة السياحة العالمية تحتفل باليوم العالمي للسياحة.. تحت شعار «السياحة تثري»

«الجنادرية» حفظت التراث وجذبت السياحة في السعودية

TT

تحتفل الهيئة العليا للسياحة السعودية اليوم بـ «اليوم السياحة العالمي»، الذي يصادف 27 سبتمبر (أيلول)، والتي تعمل «منظمة السياحة العالمية» بتنظيم الاحتفال برفع شعارات عديدة، تعزز توجهات الأمم المتحدة في عدد من القضايا المتعلقة بالسلام العالمي وحقوق الإنسان والصحة ونشر العلم والمعرفة، ورعاية البيئة والطفولة والتنمية والأرصاد الجوية والاتصال، وتستضيف البرتغال اليوم العالمي للسياحة تحت شعار «السياحة تثري».

ويأتي احتفال الهيئة العليا للسياحة بيوم السياحة العالمي، نتيجة ما حققته السعودية، الدولة العضو في منظمة السياحة العالمية، من منجزات وتطورات في قطاع السياحة وصناعته، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يحفظه الله، والذي حقق شعار يوم السياحة العالمي لعام 2006 «السياحة تثري»، بحنكته وحكمته على أرض الواقع، حينما حمل الملك «أبو متعب» راية الحفاظ على التراث الوطني وإقامة احتفالية «الجنادرية» السياحية، التي تعتبر أبرز المشاهد الثقافية والمزارات السياحية المستجمعة لأنماط السياحة بمختلف فروعها في المملكة، فعلى مدار أسبوعين كاملين، يلقي المهرجان بظلاله على العاصمة السعودية، عبر تنظيم العديد من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية والمعارض التشكيلية والعروض المسرحية، وقبل ذلك سباق الهجن، فضلاً عن دعم الصناعات والحرف التقليدية، وإتاحة الفرصة للحرفيين من مختلف مناطق المملكة بتصنيع وعرض وبيع سلعهم في السوق الشعبي، الذي يتوسط قرية «الجنادرية».

وجاء تأسيس الهيئة العليا للسياحة، بموجب قرار مجلس الوزراء في 17 أبريل (نيسان) 2000، لتتولى مهام تنظيم صناعة السياحة؛ كعامل مساعد في التنويع الاقتصادي وتنمية المناطق، وزيادة الدخل القومي من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وإيجاد فرص العمل وتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتأسيس برامج التعليم والتدريب والتأهيل المناسبة في قطاع السياحة والسفر.

وتقوم الهيئة العليا للسياحة، بشراكة كاملة مع الجهات المعنية بالشأن السياحي من القطاعين العام والخاص، تقوم بدراسة أنجع السبل لتطوير وتأهيل الوجهات السياحية في مختلف المناطق، ومن ذلك مشروع تطوير شواطئ «العقير» بمحافظة الأحساء، ومشروع تطوير الوجهات الساحلية في البحر الأحمر من تبوك شمالاً وحتى جازان جنوباً.

وتواصل السعودية قطف ثمار تنظيم صناعة السياحة، حيث أطلقت الهيئة في 5 أبريل الماضي بمحافظة الغاط، التابعة لمنطقة الرياض، برنامجا لتطوير القرى التراثية، الذي يرمي إلى تأهيل القرى التراثية وتنميتها اقتصاديا وعمرانيا وثقافيا؛ بأسلوب مستديم يحافظ على تراثها، ويجعلها مورداً اقتصادياً للسكان المحليين ومصدراً لفرص العمل، ووعاء لنشاطات الحرف اليدوية والفعاليات التراثية.

وشهدت الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة في 7 يونيو (حزيران) الماضي، التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ثلاث كليات تدريبية متخصصة في مجال الضيافة، في كل من الرياض والهفوف والطائف، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومجموعة «أكور» الفرنسية، وستسهم هذه الكليات في تأهيل الموارد البشرية السياحية للعمل في المكاتب الأمامية وإدارة الأغذية والمشروبات، ووظائف الإشراف الداخلي ووظائف الغسيل والكي ووظائف التسويق والمبيعات، إلى جانب وظائف إدارة الحفلات والمؤتمرات والمناسبات.

وفتحت هيئة السياحة الأبواب لمنح رخصة الإرشاد السياحي، للراغبين في العمل بهذا الجانب، ويتضمن البرنامج الترخيص لثلاث فئات من المرشدين السياحيين، «مرشد عام» على المستوى الوطني، و«مرشد منطقة» لكل منطقة من مناطق المملكة، و«مرشد موقع» لمواقع الجذب السياحي التي تتميز بها المملكة.

وأطلقت الهيئة العليا للسياحة مبادرة لتنظيم صناعة السياحة، حيث قامت بتأسيس أجهزة للسياحة في المناطق، وتشكيل مجالس لتشرف على أعمال الأجهزة، كما انتهت من وضع استراتيجية لقطاع الآثار والمتاحف، تزامناً مع صدور أمر سام في الأول من مايو (آيار) 2003 بضم وكالة الآثار والمتاحف إلى الهيئة العليا للسياحة.

واعتبر مراقبون محليون لقطاع السياحة السعودية، أن استضافة المتحف الوطني لمعرض «روائع من مجموعة الفن الإسلامي»، الذي نظمته الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع متحف اللوفر الفرنسي، في الخامس من مارس (آذار) الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، والرئيس الفرنسي جاك شيراك، اعتبروه نقلة في العمل المتحفي في المملكة؛ يبشر بمستقبل زاهر لقطاع الآثار والمتاحف.

وتسعى الهيئة العليا للسياحة إلى الاهتمام بالسياحة في المملكة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية، ويهدف هذا السعي الحثيث إلى تنمية سياحية قيِّمـة ومميـزة ومتوازنة ومستدامة، تُحَقِّقُ تنوعاً اقتصادياً وإثراءً اجتماعياً وتوجِد فرصاً للعملِ، وتحافظُ على البيئةِ والأصالةِ الثقافية.