كشف الدكتور محمد الصالح أمين عام مجلس التعليم العالي لـ«الشرق الأوسط» عن خطة المجلس للتوسع في إنشاء الكليات والأقسام واعتماد تخصصات متنوعة وشاملة للفتيات بدأت فعليا كما ذكر عقب إصدار قرار إنشاء كلية مستقلة «الأنظمة والعلوم السياسية» تحوي أربعة أقسام «العلوم السياسية» و«قانون الفقه» و«القانون المدني» بالإضافة إلى «التجاري» و«الجنائي» و«القانون العام» وكلية أخرى «إدارة الأعمال» وتشمل «المالية» و«التمويل» و«العلوم البنكية» وغير ذلك، مشددا على أن لجميع الأقسام الوارد ذكرها فروعا نسائية من شأنها إتاحة الفرصة بشكل اكبر للفتيات.
وحول التوقيت الزمني للبدء في استقبال الأقسام المستحدثة الطلبات النسوية استدرك الصالح إعلانه السابق بالبدء وبشكل تدريجي في فتح هذه الأقسام عقب أن صدرت الموافقة السامية على قرار مجلس التعليم العالي، مستشهدا باعتبار قسم القانون في مقدمة التخصصات المتاحة للفتيات، يليه في العام القادم قسم جديد آخر.
وبين الصالح أن التوقيت الزمني لذلك إنما هو خاضع لمدى توفر الاحتياجات البشرية والمكانية لكل قسم وهو بالطبع لن يكون سوى عقب إقرار وزارة المالية للميزانية المعتمدة من اجل تحقيق ذلك.
وفيما يتعلق بالدراسات العليا وتخصصاتها المتاحة للطالبات أعلن أمين عام مجلس التعليم العالي اعتماد برامج الدراسات العليا في كل من كلية «القانون والأنظمة» المستحدثة إلى جانب قسم «القانون» في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود والتي وكما أوضح ستبدأ في تقديم برامج الدراسات العليا في عدد من التخصصات القانونية لكافة الجنسين طلابا وطالبات.
وأكد أمين عام مجلس التعليم العالي على عدم استثناء المجلس في أي من قراراته الصادرة بشأن اعتماد تخصصات مستحدثة تلبي متطلبات سوق العمل السعودي بالإضافة إلى افتتاح كليات جديدة قبول الذكور دون الإناث.
وأفاد الصالح أن جميع القرارات الصادرة من قبل مجلس التعليم العالي بالتوسع في أي تخصص من التخصصات يقصد بها إتاحة الفرصة لاستيعاب المزيد من الطلاب والطالبات وعدم استثناء جنس عن آخر، في رد على انتقادات عدة تتعلق بمحدودية التخصصات الجامعية المتاحة للفتيات.
وفيما يتعلق بالتأخر في اعتماد تخصصات متنوعة وشاملة للفتيات من خلال التوسع في إنشاء الكليات والأقسام أوضح الصالح أن مثل هذا الأمر لا بد من التدرج فيه وعدم إصدار القرارات في ذلك دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الأمر كان عائدا آن ذاك إلى الإمكانات المالية وهو الأمر الذي اخذ بالتحسن في العامين الماضيين بحسب قوله «كنا نعاني من ضائقة اقتصادية ووفق الميزانية المتاحة كان التحرك من قبل مجلس التعليم العالي ومن أجل ذلك حرصنا على إعطاء الأولوية لبعض التخصصات المحدودة جراء العجز في إنشاء الكليات والتوسع بها».
ونفى أمين عام مجلس التعليم العالي إعطاء الشباب الحظوة في الميزانية من قبل الجامعات مقابل إغفال احتياجات الطالبات مبينا أن عدد الكليات المعدة للفتيات تفوق عنها لدى الشباب حيث بلغت 102 كلية، عشرون منها في منطقة الرياض، والأمر إنما يقتصر على الميزانيات المالية المتاحة لكل جامعة.
وفيما يتعلق باعتماد إنشاء جامعات متخصصة على شاكلة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بين الدكتور محمد الصالح أمين عام مجلس التعليم العالي صعوبة إنشاء كافة جامعات السعودية بطابع متخصص حيث إن 14 منطقة سعودية ستكون بحاجة بالطبع لجامعة بحسبه، مفيدا أن المجلس لن يتوانى عن إصدار قرار إنشاء جامعة متخصصة في حال ملامسة الحاجة لذلك.