اتهم ماضي الهاجري عضو المجلس البلدي في حاضرة الدمام ضيف الله بن عايش العتيبي أمين الدمام بالتقصير في تعاونه مع المجلس البلدي مشيرا إلى أن ذلك لا يخدم العمل المناط بهم وبالتالي لن يخدم المواطنين، وقال «ان أعضاء المجلس البلدي لم يأتوا للنزهة بل جاءوا لخدمة المواطن ولن يتحقق أي انجاز ما لم تتغير الصورة الحالية بين الجهتين» كما طالب الهاجري بأن يفتح المجال للصحافيين لحضور جلسات المجلس، ما دعا خالد الفالح رئيس المجلس البلدي إلى الرد على ما طالب به ماضي الهاجري.
واشار إلى أن الأعضاء يريدون أن يتحدثوا بشفافية وبحرية مطلقة وبدون ضغوط وهو ما يجعلهم يفضلون عدم حضور الصحافيين للمجلس، كما دافع الفالح عن العتيبي معتبراً أن أمين الدمام (متعاون إلى أبعد حد مع المجلس البلدي) مشيرا إلى أن الأشهر القليلة الماضية التي أمضوها ليست كفيلة بكشف كل الأمور المتعلقة بين المجلس والأمانة، مؤكدا بأن أعضاء المجلس حريصون كل الحرص على تحقيق كل ما يمكن تحقيقه من طموحات المواطنين واقتراحاتهم وأفكارهم البناءة الهادفة إلى توفير بيئة حياة كريمة وعملية وصحية.
وقال الفالح ان أولى خطوات المجلس هي اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتركيز على دراسة مهام المجلس ولوائحه التنفيذية والاطلاع على أعمال الأمانة والتعرف إلى جهازها الاداري والى ميزانيتها حيث مثلت هذه واحدة من أهم اولويات المجلس في حينها، الا ان المجلس بعد ان تجاوز هذه المرحلة بدأ في تناول الاعمال التطويرية والمقترحات التي تهم المواطنين في المقام الاول وانطلق في دعم جهاز امانة المنطقة الشرقية ساعيا الى الاسهام معها في تقديم افضل الخدمات البلدية، كما سعى المجلس الى دعم ميزانية الامانة ليتسنى لها تنفيذ البرامج الجديدة والمشروعات المفيدة لسكان حاضرة الدمام.
ولسؤال «الشرق الاوسط» حول حضور المرأة المجالس المفتوحة للجمهور قال الفالح «نحن في مجلس المنطقة الشرقية نرحب ونشجع حضور السيدات للمجالس البلدية المفتوحة فالمرأة نصف المجتمع وهناك الكثير من الاشياء التي لا بد ان تكون المرأة شريكة فيها برأيها، ونحن الان بصدد ان نفتح المجال للمرأة بحضور المجالس المفتوحة للجمهور، لكن ما كان ولا يزال يعيقنا هو المكان، فنحن نبحث عن مكان تكون به صالة للنساء بحيث يمكنها التواصل معنا، فنحن نسعى في المجلس جاهدين ان نجد مكانا جيدا في الجلسة القادمة لكي يتسنى للمرأة الحضور».
من جانبه قال ضيف الله العتيبي أمين مدينة الدمام ان المجلس والامانة يعملان لتطوير المنطقة الشرقية، مؤكدا بأن الخلاف اساسه شخص واحد مشيراً إلى أن العضو ماضي الهاجري (متحمس).ودافع عضو المجلس البلدي احسان عبد الجواد عن الأمانة معتبراً أنها «متعاونة جدا ونحن في مجلس المنطقة».
من جهة أخرى قال أحمد الموسى نائب رئيس المجلس ان المجلس اطلع على مشروع ميزانية حاضرة الدمام للعــام المالي الحالي 1426/1427هـ والتي تتضمن عددا من البرامج والمشاريع منها خمسة برامج جديدة بتكاليف 65 مليون ريال ليصبح اجمالي التكاليف المعتمدة مبلغ 1.38 مليار ريال لمدة ثلاث سنوات وسيولة معتمدة 219.6 مليون ريال ومنها، نظافة مدن امانة المنطقة الشرقية، صيانة الشوارع بمدن الامانة، صيانة الحدائق والمزروعات بمدن الامانة، صيانة وتشغيل الحاسب الآلي للأمانة والبلديات، تحسين الرقابة الصحية.
من جهة اخرى دشن مساء أمس الأول مجلس بلدي القطيف موقعه الالكتروني، حيث أطلق رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب الموقع الجديد الذي يعنى بأخبار وأنشطة المجالس والمحافظة ويضم الموقع كافة المعلومات عن محافظة القطيف كما يشكل شبه منتدى للتواصل مع أعضاء المجلس.وفي سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول إنجازات المجلس في الفترة الماضية تحدث رئيس بلدي القطيف أنه من الصعب أن نرى أعمالا مباشرة للمجالس البلدية والسبب كما يقول أن كثيرا من المشاريع تم إقرارها قبل تشكيل المجالس إضافة إلى كثير من اللبس وعدم الوضوح في العلاقة بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية «البلديات» إضافة إلى أن المجالس بحاجة إلى مدة أطول لكي يكون أثرها على العمل واضحاً.
وأشار المهندس نبيه البراهيم عضو مجلس القطيف البلدي إلى حداثة التجربة وعدم استيعاب الأجهزة التنفيذية لدور المجلس مضيفاً أنه لا بد من اتخاذ قرار في ما يخص دور المجلس من قبل صانع القرار لأن القرارات الموجودة حالياً عامة وغامضة.
وبين الشايب إلى أن هناك بطءاً في عملية اتخاذ القرار فالجهاز الموجود حالياً في وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يعطي حلولاً للمشاكل التي تحدث بين المجالس البلدية والبلديات، كما أن دور هذا الجهاز في الفترة الحالية هو لدراسة القرارات هل هي من صلاحيات المجلس أم لا.
وأفاد المهندس عيسى المزعل عضو مجلس القطيف البلدي إلى أن هناك الاف القرارات التي يتم رفعها إلى الجهاز المختص بدراسة قرارات المجالس البلدية في الوزارة في الشهر الواحد من 179 مجلسا بلديا على مستوى السعودية بينما هذا الجهاز فقير بالكوادر ولا يتعدى العاملون فيه أربعة أشخاص.
وشكا أعضاء المجلس من ضعف الجهاز الرقابي لدى البلدية، فكثير من المشاريع يتم تنفيذها بشكل سيئ أو تأخذ وقتا أكثر بكثير مما تحتاجه إضافة إلى أن الجهات المسؤولة عن المشاريع متعددة. وأشار رئيس المجلس إلى أن أحد المقاولين بعد الضغط عليه للسرعة في تنفيذ أحد المشاريع التي سببت إرباكا للحركة المرورية سحب معداته من موقع المشروع وترك العمل.