وقعت غرفة جدة للتجارة والصناعة «اتفاقية تحويل» مع المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة، لتحمل كافة النفقات والمساعدات الخاصة للأسر التي تعتمد في إعالتها على رواتب الضمان الاجتماعي إلى مسؤولية الغرفة، وذلك بهدف تحويلها إلى أسر منتجة عبر تقديم عدد من البرامج الشاملة في عدة مهن مختلفة. وستبدأ غرفة جدة تنفيذ فكرة المشروع، الذي وقع من قبل صالح التركي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة، مع عبد الله آل طاوي مدير عام مكتب الضمان بمنطقة مكة المكرمة، للأسر، المستفيدة من الضمان الاجتماعي في السابق، في كل من محافظات الليث والقنفذة ورابغ وثول، التي ستمثل المرحلة الأولى من فكرة تعميم المشروع.
وخصص البرنامج لمساعدة ما بين 800 إلى 900 أسرة من الأسر المحتاجة، التي تقيم على شواطئ البحر الأحمر في محافظات الليث (150 كيلومترا من جدة)، والقنفذة (400 كيلومتر جنوبا)، ورابغ (150 كيلومترا شمالا)، وثول (100 كيلومتر). وشملت «وثيقة الاتفاق» أن يقوم الضمان الاجتماعي ببناء مرسى وتأمين قوارب للأسر، بينما تقوم الغرفة التجارية عبر الدعم المباشر من قطاع الأعمال ببناء سوق بكافة مرافقه مع تأمين ثلاجات لاستيعاب إنتاج المصايد، ومن ثم تزويد الأسواق الداخلية من منتجات هذه الأسر وتصدير الفائض إلى خارج البلاد.
وأوضحت ألفت قباني، عضو مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة، أن المشروع يحظى بدعم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أن الغرفة عازمة على إخراجه إلى حيز التنفيذ وذلك لما لهذه البرامج والمشاريع الاجتماعية من مردودات إيجابية مباشرة على الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية. مضيفة «ونهدف من خلال البرنامج تمكين وإكساب المهارات اللازمة لتصبح عناصر فعالة ومنتجة، لا تتلقى الدعم فقط بل تعمل وتسهم وتشارك وتتفاعل مع عملية التنمية الشاملة».
تجدر الإشارة إلى أن غرفة جدة للتجارة والصناعة قامت بإعداد خطة عمل خاصة بالمشروع تشمل التواصل مع مكاتب هندسية لعمل مخططات المرسى وتقييم مدى إمكانية إنشاء مرسى عائم مقارنة بمرسى ثابت من حيث التكلفة والفائدة للصيادين وستشمل المراسي في كل منطقة مرافق مساندة مثل المساجد والاستراحات ومطاعم الوجبات الخفيفة واستراحات الصيادين.
وكانت الغرفة التجارية شهدت اجتماعاً، في مطلع أغسطس (آب) الماضي، الموافق شعبان الماضي، بين عدد من المسؤولين في الغرفة والضمان الاجتماعي، لاستعراض توجهات الضمان نحو عمل مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة.