سجل قسم الحقوق في جامعة الملك سعود للقسم النسائي أعلى معدل إقبال للأقسام الجامعية منذ افتتاحه ما يقارب العام والنصف حيث كان في طليعة الأقسام والتخصصات الجامعية النسوية والتي أعلنت عن اكتفائها وإغلاقها أبواب التسجيل أمام المتقدمات قبيل الأقسام الطبية وعلوم الحاسب واللغات.
وبلغ إجمالي ما استقبله قسم الحقوق من خريجات وفق ما ذكره الدكتور خالد العمير رئيس قسم الحقوق في جامعة الملك سعود لـ «الشرق الأوسط» 191 طالبة، مبينا أن مستجدات الفصل الدراسي للعام الحالي بلغ 71 طالبة.
وأفاد العمير بإغلاق أبواب قسم الحقوق أمام المتقدمات منذ الساعات الأولى لبدء التسجيل الجامعي في كل الفصول الدراسية الثلاثة منذ افتتاحه، مشيرا إلى أن معدل القبول في قسم الحقوق لم يتجاوز 98 بالمائة و97 بالمائة كأقصى حد ومن كلا التخصصين العلمي والأدبي.
وفيما يتعلق بالمحاضرات الأكاديميات أوضح رئيس قسم الحقوق في جامعة الملك سعود أنه بجانب تقديم المحاضرات الجامعية من خلال الشبكات، استعان قسم الحقوق النسوي بمحاضرات من جنسيات عربية وذلك لانعدام تخصص الحقوق ما بين الأوساط النسوية السعودية، مستدركا حديثه بتعيين الجامعة لأول معيدة سعودية في القانون هذا العام في قسم الحقوق.
وبين العمير أن البرنامج الدراسي في قسم الحقوق هو ذاته لكلا الجنسين الطلاب والطالبات والذي يشمل تدريس المبادئ القانونية والنظريات الأساسية وتطبيقاتها في المملكة إلى جانب الأنظمة المستحدثة، بما في ذلك مناهج متخصصة في القانون الدولي للأشخاص والدول والقانون الشرعي والجنائي وما إلى ذلك من فروع منهجية مرتبطة بالقانون.
هذا وأفاد الدكتور خالد العمير إتاحة قسم الحقوق فرصة الدراسات العليا للماجستير للطلاب منذ العام المقبل في تخصص القسم الجنائي والقانون التجاري للعام الذي يليه، موضحا إتاحة برنامج الدراسات العليا للطلاب أولا وذلك لقياس السلبيات والايجابيات قبيل إتاحته أيضا للطالبات في خطوة متقدمة.
وأكد العمير انه عقب إعلان مجلس التعليم العالي موافقته لإنشاء كلية الأنظمة والعلوم السياسية والتي سيندرج ضمنها قسم الحقوق لكلا الجنسين الإناث والذكور، ستتيح لا محالة فرصة التخصص والتوسع في الأقسام القانونية والحقوقية، رافضا تحديد موعد لافتتاح كلية «الأنظمة والعلوم السياسية» المستقلة الأمر الذي ينتظر بحسبه «توفير الإمكانيات المادية والبشرية» وتقديم الميزانية المطلوبة من قبل «وزارة المالية».
من جهة أخرى نوه الدكتور خالد العمير رئيس قسم الحقوق بتمتع خريجات الحقوق بمستقبل وظيفي هام ومتنوع جراء الحاجة الملحة لمثل هذا التخصص من قبل كافة الدوائر والجهات الحكومية والخاصة النسوية في السعودية، مشيرا إلى أن من بين هذه الفرص الوظيفية العمل في الأقسام النسوية في الغرف التجارية والسجون ودور الرعاية الاجتماعية، إلى جانب العمل في الإدارات القانونية النسوية كباحثات ومستشارات، وصياغة العقود والمذكرات القانونية.
هذا وتحوي كلية «الأنظمة والعلوم السياسية» المستقلة والتي أصدر مجلس التعليم العالي موافقته عليها مؤخرا عدة أقسام هي «العلوم السياسية» و«قانون الفقه» و«القانون المدني» و«التجاري» بما في ذلك «القانون العام» و«الجنائي» والتي ستشمل أيضا مع افتتاحها فروعا نسوية لكافة الأقسام المتاحة.