وافق مجلس الشورى أمس، على أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مهمة الإشراف على الموانئ التابعة لها، وهي التوصية التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بعدما أقر المجلس التقرير المالي السنوي للمؤسسة في نسخته ما قبل الماضية. وسيتولى عملية الإرشاد في الموانئ التابعة للمؤسسة، بحسب ما نصت عليه التوصية، مرشدون سعوديون يرجعون في عملهم إلى المؤسسة العامة للموانئ مباشرة، في حين شددت التوصية على ضرورة أن تستمر المؤسسة في تدريب هؤلاء المرشدين وتهيئتهم وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية داخل البلاد وخارجها.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للموانئ، خلال إحدى التوصيات التي صادق عليها، والجهات المعنية الأخرى، بالاهتمام بتأهيل الشباب السعودي في التخصصات المختلفة لتلبية متطلبات أعمال التفتيش البحري وبخاصة ما يتعلق بالقانون البحري والهندسة البحرية. ورأى المجلس في إحدى التوصيات التي صادق عليها، إعادة هيكلة المجالس الاستشارية في الموانئ وتفعيل أدائها لمهامها الواردة في المادة الثامنة من نظام الموانئ والمنائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /13) بتأريخ 27 مارس (آذار) 1977.
وخلال مناقشة المجلس لتقريرين سنويين لدارة الملك عبد العزيز للعامين الماليين الماضي وما قبله، صادق على أهمية دعم مركز الباحثات وزيادة عدد الموظفات وتنشيط برنامج الحاسب الآلي في المركز. وفي شأن خارجي، وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها، كما وافق أيضا على مشروع اتفاقية بين الرياض وحكومة النمسا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.
وفي جلسة أول من أمس، وخلال مناقشة المجلس لمشروع تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، طالب العضو ناصر السعيد بأن يكون هناك اتفاق بين حكومة بلاده وحكومات الدول الأخرى، حول نسبة معينة لقدوم الراغبين في أداء العمرة إلى البلاد، وألا يترك الأمر بدون تحديد، وذلك لانعكاساته السلبية داخل الحرم المكي الشريف.
وأوضح السعيد أن المسعى الممتد بين جبلي الصفا والمروة، لم يعد يستوعب المعتمرين الذين قدموا لتأدية العمرة في هذا الشهر بالتحديد (أي شهر رمضان)، موردا قصة وقف عليها بنفسه خلال تأديته للعمرة خلال الأيام الماضية، إذ قال ان عددا كبيرا من المعتمرين خلال يوم الجمعة الماضية لم يجدوا مكانا يؤدون فيه الصلاة على سطح الحرم، والذي يعتبر آخر مكان ممكن أن يلجأ إليه المعتمر لاستكمال فريضته.
وطالب عضو الشورى، أن تقلل مدة التأشيرة الممنوحة للراغبين في أداء العمرة، من 30 يوما حتى 5 أيام فقط، لافتا إلى أن طول مدة التأشيرة الممنوحة للراغبين في أداء العمرة فاقمت من مشكلة الازدحام، والذي لم تعد تطيقه مكة المكرمة، ولم تعد خدماتها تستحمله.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد رفضوا أمس الأول توصية تخصيص شركة واحدة للقيام بخدمة استقبال ونقل ومغادرة المعتمرين نيابة عن شركات ومؤسسات العمرة، معتبرين أن هذا الأمر يعزز من الاحتكارية المرفوضة أصلا.