كشف الدكتور عبد الله العبيد وزير التربية والتعليم عن سعي وزارته لإعداد ميثاق يتضمن مسؤوليات وواجبات المعلمين بما في ذلك عقوبة الإخلال بتلك الواجبات، مشيرا إلى أن وزارته تعمل أيضا على مشروع رخص المعلمين.
وقال العبيد في مؤتمر صحفي في أعقاب تدشين ميثاق أخلاقيات مهنة التدريس في السعودية أمس، ان الوزارة تعمل على تحديد واجبات ومسؤوليات محددة لمعلمين في إطار تنظيم يحفظ لهذه المهنة مكانتها وللمعلم مكانته ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه المجتمع، مؤكدا أن القضية ليست قضية معلم له حقوق أو وزارة لها متطلبات وانما قضية مجتمع يتبعه كل من الوزارة والمعلم والطالب والمستقبل وبالتالي ما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات بما يحفظ دور المعلم المحوري في العملية التعليمية.
وعن تعديل المسؤوليات والمستويات، أوضح العبيد ان الوزارة تعمل جاهدة على إعطاء الاخوة والأخوات ما يستحقونه بموجب الأنظمة المرعية قد تكون هناك ظروف في فترات سابقة حالت دون تحقيق هذا الأمر لكن الوزارة والجهات المعنية مهتمة بهذا الموضوع وتدرسه بشكل جدي نأمل أن نرى أثره عن قريب.
وحول تطبيق التأمين الصحي ذكر الدكتور العبيد أن الوزارة عملت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية وتوصل الاخوة لخطوات متقدمة في التأمين الصحي، لكن على خط موازٍ كانت وزارة الصحة تعمل للتأمين الصحي لجميع منسوبي الدولة، وكما تعلمون فقد تم هذا العام تطبيق ذلك على غير السعوديين ونتوقع أن ينتهي بنهاية العام الحالي، وفي العام القادم سيبدأ التأمين الصحي لجميع منسوبي الدولة نرجو أن يكون منسوبو وزارة التربية والتعليم في مقدمة من يتم التأمين الصحي عليهم. وبالتالي كون الدولة تفاوض مع شركات ويدخل الملايين من الموظفين تحت هذا الاتفاق أولى من أن يقتصر فقط على 500 الف شخص يتبعون وزارة التربية والتعليم، سوف تكون المفاوضات أقوى وستكون على الوجه الذي يحقق مصلحة الجميع.
وحول قضية تعرض المعلمات لحوادث الطرق، أكد الدكتور العبيد أن القضية تؤرق المسؤولين وأن الوزارة لا تقل خسارة عن ما تتعرض له المعلمات، مشيرا إلى ضرورة تأمين المعلمين والمعلمات للطلبة في كل مكان لأداء رسالة التعليم على الوجه المطلوب.
واضاف، للأسف تحمل وزارة التربية والتعليم الشيء الكثير في هذا المجال بينما أنها طرف ليس مسؤولاً مسؤولية مباشرة على الإطلاق عن ما يحدث من حوادث، مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه من توزيع مسؤوليات نقل المعلمات على عدد من الأجهزة الحكومية، حيث سبق أن تم تكوين لجنة شاركت فيها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم فالعربة مسؤولية امن الطرق والمرور والقيادة ومنح الرخصة ليس مسؤولية الوزارة، وتعيين المعلمة في منطقه نائية ليس مسؤولية الوزارة وانما وزارة المالية تعطي وظيفة للتربية ووزارة الخدمة المدنية تعطي موظفة وهذه أعمال لابد من القيام بها، والأمر الآخر إن حددت مسؤولية وزارة التربية في التأكد من أن المعلمة ترتبط بعقد للنقل مع جهة ذات مسؤولية.
وتابع، لكن الذي يحصل أن السيارات التي تستخدم لنقل المعلمات في بعض الأحيان ليست في المستوى المناسب وهذه مسؤولية جهات أخرى، وكذلك الذين يقودون السيارة لا يتمتعون برخصة القيادة كما ينبغي وهذه أثبتها كثير من الحوادث التي وقعت، وكذلك العربة نفسها تستخدم جلسة اكثر من ما تستخدم التزاما بوسائل السلامة كما يقررها المرور من وجود مراتب وربط حزام إلى آخره.
وقال الوزير: ان مسؤولية الاعلام التوعية ومسؤولية المرور وأمن الطرق هي متابعة المركبات والسائقين، ومسؤولية وزارة الخدمة المدنية من أن المعلمة تقيم في نفس المنطقة وهي مسؤولية على الأسر وعلى أخواتنا المعلمات. «لم تجبر معلمة من المعلمات على أن تعمل في منطقة لم توافق عليها على الإطلاق وهذه أيضاً ليست مسؤوليتنا، بل مسؤولية وزارة الخدمة المدنية وهناك توجيه سامٍ كريم بأن تعين كل معلمة في منطقتها، واصبح هناك اختلاف في مفهوم المنطقة هل المنطقة التعليمية أم المنطقة الإدارية أم المحافظة وهذا نعمل مع وزارة الخدمة المدنية لتلافي سلبياته».