ديوان المظالم يرفض النظر في قضية فسح «بنات الرياض» باعتبارها من دعاوى الحسبة

أصدر ديوان المظالم السعودي حكما يقضي برفض الدعوى التي حركها عدد من مواطني البلاد ضد وزارة الثقافة والإعلام على إثر قرار فسحها لرواية «بنات الرياض» لكاتبتها رجاء الصانع. واعتبرت الدائرة الرابعة والتي نظرت في هذه الدعوى أن القضية تندرج تحت مظلة قضايا الحسبة، وهذا النوع من القضايا يجب أن يعرض على هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر فيها، وفقا لخطاب ملكي صدر بداية هذا العام. واستندت الدائرة في رفضها لهذه الدعوى، على خطاب الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رقم ( خ / 133 / م وتأريخ 6/ 1 / 1427هـ)، والذي ينص على التالي: 1 – ترفع دعاوى الحسبة من المواطنين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها. 2 – إذا قررت الهيئة أن الموضوع لا يستحق أن ترفع بشأنه دعوى فعليها حفظ ملف الدعوى وإفهام المدعي بذلك. 3 – إذا قررت الهيئة أن الموضوع يستحق أن ترفع بشأنه دعوى، فعليها الرفع لنا بمسوغات ذلك، لأخذ التوجيه اللازم. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الادعاء في القضية سيستأنف الحكم الصادر عن ديوان المظالم لدى هيئة التدقيق، كما أنه سيعمل في ناحية تكييفها لوضع قانوني، حتى تنتفي صفة «الحسبة» عن القضية. وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد طلبت من ديوان المظالم رفض الدعوى المقدمة ضدها شكلا، مستندة في طلبها هذا، والذي تقدم به مبارك بكر الدوسري، المستشار القانوني للوزارة، لعدم وجود صفة للادعاء في إقامة هذه الدعوى. وكان اثنان من المواطنين السعوديين، قد حركا دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة والإعلام السعودية، يتضمن موضوعها، طلب إلغاء قرار الوزارة بالفسح رقم 211962 في الأول من مارس (آذار) الماضي لرواية «بنات الرياض». وطالب الادعاء، بإلغاء قرار وزارة الثقافة والإعلام بفسح الرواية، وإلزام الوزارة بسحب النسخ الموجودة في الأسواق، فيما تضمنت مطالب الادعاء، الطلب من الجهات المختصة بالتعميم على منافذ الحدود والمطارات بحظر دخول هذه الرواية، ومحاسبة الكاتبة رجاء الصانع حسب ما تقتضيه أنظمة البلاد. ورأى المدعون في القضية أن الرواية التي فسحتها وزارة الثقافة والإعلام في أعقاب معرض الكتاب الدولي في الرياض، مخالفة لنظام المطبوعات والنشر المعمول به داخل البلاد في مادته الثالثة.