ينتظر أن يدرس مجلس الشورى السعودي مقترحا بإنشاء فروع لمستشفى الملك فيصل التخصصي ورفع الاعتمادات المالية له، إثر التوصية التي تقدمت بها لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس. وكشف التقرير الوارد من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والذي سيخضع للمناقشة في جلسة اليوم الاثنين، عن الضغط الهائل الذي يتعرض له المستشفى، في ظل وجود 76 في المائة من الحالات المحالة إليه لم يتمكن من الكشف عليها وإعطائها العلاج اللازم، كما يعاني المستشفى أيضا من ضعف الاعتمادات المالية.واقر مجلس الشورى السعودي أمس، مشروع نظام التعاملات الإلكترونية، والذي يأتي لتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، ولسد الفراغ التشريعي وإضفاء الحجية على التعاملات الإلكترونية. وستتم معاملة المستند الإلكتروني، ـ متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماًـ، وفقا لمشروع النظام. معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث ترتيب الآثار النظامية عليه وقبوله حجة في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه التعاملات ويعتمد عليها بوصفها وسيلة جديدة من وسائل التعامل.
ويعتبر هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد والدفع الإلكتروني، كما أن موضوع هذا النظام، يعد من الموضوعات الحيوية والمهمة من حيث تلبية حاجة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة في ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويساير متطلبات التعامل والتجارة الدولية ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما. جاء إعداد هذا النظام لتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة ولسد الفراغ التشريعي وإضفاء الحجية على التعاملات الإلكترونية بحيث تتم معاملة المستند الإلكتروني ـ متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً ـ معاملة المستند الورقي المكتوب من حيث ترتيب الآثار النظامية عليه وقبوله حجة في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه التعاملات ويعتمد عليها بوصفها وسيلة جديدة من وسائل التعامل.
ويعد هذا النظام المظلة النظامية لكل أنواع التعاملات الإلكترونية بجميع تطبيقاتها مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والطب الاتصالي والتعليم عن بعد والدفع الإلكتروني، يعتبر موضوع هذا النظام حيويا ومهما ويلبي حاجة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد خاصة في ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها ويساير متطلبات التعامل والتجارة الدولية ويسد حاجة تشريعية ملحة للاعتراف بالتعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وتنظيم العمل بهما.يتكون النظام من عشرة فصول تشتمل على اثنتين وثلاثين مادة على النحو التالي: الفصل الأول ويشتمل على الأحكام العامة للنظام ويتكون من أربع مواد وتشمل تعريفات عامة للمسميات الواردة في النظام وأهداف النظام وكذلك الاستثناءات الواردة في النظام وإلزامية النظام، ويحتوي الفصل الثاني على الآثار النظامية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ويتكون من خمس مواد، ويحدد الفصل الثالث كيفية انعقاد التعاملات الإلكترونية ويتكون من أربع مواد وهي تركز بشكل كبير على أحكام إنشاء واستقبال العملية الإلكترونية، ويحتوي الفصل الرابع على معظم أعمال التوقيع الإلكتروني وكيفية التعامل معها ويتكون من مادة واحدة، ويحدد اختصاصات الوزارة والهيئة ويتكون من مادة واحدة، ويشتمل الفصل السادس على تعريف المركز الوطني للتصديق الرقمي واختصاصه ويتكون من مادتين، ويحتوي الفصل السابع على واجبات مقدم خدمات التصديق الرقمي ومسؤولياته ويتكون من أربع مواد، ويحدد الفصل الثامن مسؤوليات صاحب شهادة التصديق الرقمي ويتكون من مادة واحدة، ويشتمل الفصل التاسع على المخالفات والعقوبات ويتكون من خمس مواد، ويحتوي الفصل العاشر على أحكام ختامية عن مراعاة أنظمة حقوق الملكية الفكرية وعن إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وبدء سريانه ويتكون من أربع مواد.وفي شأن خارجي، صادق مجلس الشورى أمس، على مذكرة تفاهم بشأن التشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في كل من السعودية واسبانيا.