في سابقة تعد الأولى من نوعها ينشر علماء الدين أرقام هواتفهم معلنين عن استعدادهم للإجابة عن الاستفسارات الدينية عن طريق الهاتف مقابل أجر محدد، ويمثل هذا النشاط الغريب لرجال الدين صدمة لتحويل المسائل الدينية إلى نشاط تجاري.
الشيخ أحمد عبد العال إمام وخطيب مسجد بحي الصفا بجدة يقول «نحن موجودون في المساجد ليلا ونهارا وأرقام هاتفاتنا متاحة للجميع ولا ينقطع طلاب العلم عن التردد علينا في كل وقت ولا ننتظر من ذلك كله إلا الأجر من الله، لكن هناك من تقعدهم ظروفهم الخاصة عن النزول إلى حيث يوجد العلماء مثل بعض كبار السن والمرضى والنساء الذين يطرحون نوعا من الأسئلة الخاصة يجب على العلماء الرد عليها، مشيرا إلي أن المقابل المادي يقوم القادرون بدفعه لمساعدة الآخرين كما في حديث رسول الله ان الصدقة تطفئ غضب الرب».
ويؤكد الشيخ عبد العال على عدم وجود مانع شرعي يمنع الحصول على أجر مقابل الفتوى مشيرا إلى جواز العلماء أخذ أجر مقابل الأعمال مثل تحفيظ القرآن وإلقاء المحاضرات الدينية.
ويؤكد الشيخ عبد العال على أن رجل الدين مثله مثل الطبيب والمهندس والمدرس يأخذ أجرا مقابل عمله فوقته وعلمه لهما ثمن مشيرا إلى الإمام أبا حنيفة كان يقول «عندما أشتهي شيئا أشتريه حتى لا أفتي الناس وفي قلبي شيء منه «مؤكدا على أعطاء الفتوى بالمجان لمن لا يقدر على دفع الأجر».
ويشير الشيخ عبد العال إلى أن أموال الفتاوى تساهم في مساعدة بعض الأسر الفقيرة بالحي وشراء الكتب الدينية بالإضافة إلى نفقة العاملين بالمسجد.
وتقدم الآن شركات الاتصال عن طريق الهاتف المحمول خدمات للمشتركين عن طريق (الهاتف الإسلامي وهي خدمات غير مدعمة يتحمل نفقاتها المتصل وتمثل أحد المشروعات الرابحة لشركة الاتصالات وذلك عن طريق رقم خاص أتاحته هيئة الاتصالات لإحدى علماء المسلمين وطلبت استخدام هذا الرقم لأحدى الخدمات الدينية الصوتية وأن تأخذ هيئة الاتصال نصف قيمة المكالمة والنصف الآخر للشيخ المسؤول عن تقديم الفتوى الدينية.
من جهة أخرى تقدم الفتاوى الدينية بالمسجد الحرام دون أجر وذلك عن طريق هاتفات خاصة بالحرم يستطيع من خلالها المعتمر أن يرفع سماعة الهاتف للتحدث مع أحد شيوخ الحرم للرد على استفساراتهم وتوعيتهم بأمور دينهم دون أجر مادي.
ويؤكد الدكتور محمد داود أستاذ في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى بمكة المكرمة على أن الفتوى الملزمة التي نعترف بها هي ما تصدر عن جهة شرعية كرابطة العالم الأسلامي بمكة أو مراكز البحوث مثل مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة وغيرها والتي تصدر عن لجنة متخصصة مكونة من ثلاثين باحثا في أمور الدين، أما الفتوى الفردية فهي غير كافية وغير دقيقة، لذلك لا يجوز لأحد أن يتصدى لأسئلة الناس إلا إذا كان متخصصا في الشريعة الإسلامية.
ويؤكد الدكتور داود على أن كلام علماء الدين عن المادة والأجر بهذا الشكل يخرج عن نطاق الرسالة الدينية السمحة التي تدعو إلى ترابط أفراد المجتمع من خلال فتوى موحدة، مثل تحريم الربا التي اتفق أغلب علماء الدين في تحريمها فلا يجوز لأحد الشيوخ إباحتها.
ويشير الدكتور داود إلى المقولات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب الفتوى الشخصية المدفوعة الأجر مثل (اجعل بينك وبين النار فتوى) (ضعها في رقابة عالم واطلع منها سالم) مؤكدا أن رجل الدين لا يباع أو يشترى مشيرا إلى كلمة حسن البصري «إذا طمع رجل الدين في دينار استخف الناس كلامه»، لذلك على الأئمة بالمساجد أن يتعاملوا مع جوهر الإسلام وأن يقوم كل منهم بواجبه لرعاية وخدمة الآخرين وفقا لتعاليم الدين.