عمد عدد من أفراد الجالية اليمنية في السعودية، أكبر الجاليات في البلاد، إلى الترويج لمشروع تعمل على إنشائه مؤسسة خيرية يمنية، فيما شرع بعضهم بعمليات جمع أموال من مواطنين ومقيمين، تمهيدا لتحويلها لصالح المؤسسة، على حد زعمهم.
واستند هؤلاء الأشخاص، والذين عادة ما يكونون يعملون في بعض المحال التجارية، إلى خطاب ذيل باسم مؤسسة الصديق الخيرية والتي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا لها، وتضمن مناشدة لأهل الخير تطلب منهم المساهمة في إكمال بناء مسجد في منطقة مسور بمحافظة عمران.
اللافت في الأمر، أن الخطاب الذي يروج له في أوساط المجتمع السعودي، وتحديدا في هذه الأيام، يعود إلى تاريخ الحادي عشر من شهر مايو (أيار) 2004، ما يعني أن هذه المناشدة كتبت منذ ما يزيد عن العامين، مما يرسم علامة استفهام كبرى على مدى احتياج المسجد لما نص عليه خطاب المناشدة في هذا الوقت.
ودعت المؤسسة اليمنية الخيرية عبر خطابها هذا، فاعلي الخير المساهمة في إتمام بناء هذا المسجد، وقالت «لقد قامت المؤسسة ببناء مسجد الخير في منطقة مسور ـ محافظة عمران ـ، وقد تم البناء، وهو بحاجة ماسة إلى فراش وبعض المرفقات، كخزان المياه، وملحق مدرسة التحفيظ، ومنارة».
ويأتي اكتشاف هذه الحالة، بعد أقل من أسبوعين من إخضاع لائحة تنظم جمع التبرعات الخيرية إلى المناقشة داخل مجلس الشورى السعودي، وهي اللائحة التي اشعلت خلافا حادا في المجلس.
ووفقا لعضو في الشورى تحدث لـ «الشرق الأوسط»، فإن لائحة تنظيم جمع التبرعات جرمت عملية جمع الأموال دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما ينطبق على حالة جمع التبرعات لصالح جمعية خيرية تعمل خارج البلاد.
وفي شأن متصل، أكدت وزارة الداخلية السعودية على لسان اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي بها، أن جمع التبرعات بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة أو في الأماكن العامة، أو بأساليب غير نظامية، محظور في السعودية.
ودعا التركي في سياق تعليقه على هذه القضية، كل من يلاحظ عمليات لجمع التبرعات بالأماكن العامة أو بدون ترخيص، عدم التجاوب معها، لعدم نظاميتها، والمبادرة إلى إبلاغ الجهات الأمنية، للتحري عن وضعها، والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
من جانبه رأى محمد علي محسن الأحول، السفير اليمني لدى الرياض، أن ما أقدم عليه مواطنو بلاده من مساع لإكمال بعض المشروعات الخيرية في اليمن، هو أمر طبيعي، ولا يخالف فطرة الإنسان المسلم الذي يسعى إلى فعل الخير، خصوصا في شهر رمضان المبارك.
إلا أن الأحول شدد على ضرورة ألا يكون لعمليات جمع الأموال هذه، أي هدف سياسي، وألا تسعى هذه الأعمال لتحقيق أي هدف لجماعة معينة من الجماعات ذات المصالح الضيقة.