أكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة إغلاق ملف قضية مصنع الإسمنت في المنطقة الصناعية في الخمرة (جنوبي جدة)، وذلك بعد أن أشار التقرير الذي رفعته احدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في التفتيش البيئي إلى وجود عدد من التجاوزات البيئية من قبل المصنع، وأضاف التركي بأن التقرير تضمن عددا من التوصيات المقترحة لمعالجة الأزمة الناشبة بين الأطراف المختلفة منذ ما يقارب الـ3 أشهر.
وبين التركي بأنه تم إغلاق ملف القضية بعد أن تقدم صاحب مصنع الإسمنت بتعهد خطي بتركيب عدد إضافي من الفلاتر لتنقية الهواء المنبعث من المصنع وتصفيته من الغبار الإسمنتي الذي تسبب في هذه المشكلة، وإصلاح ما تم إتلافه من قبل بسبب الغبار الإسمنتي الذي كان يصدر من مصنعه، والإبقاء على وضعية المصنع من ناحية استمرارية الإنتاج، وأضاف التركي «ليس بالضرورة أن يكون إغلاق ملف القضية انتهاءها بشكل تام، ولكن ستكون هناك عملية متابعة مستمرة لعمل المصنع خلال الفترة المقبلة ومعرفة ما إذا كان هناك عملية التزام تام بالتوصيات التي أقرتها الغرفة التجارية الصناعية لإنهاء هذه القضية».
في المقابل أبدى عدد من المستثمرين المجاورين للمصنع ارتياحهم لانتهاء القضية بهذا الشكل، وطالبوا بضرورة التزام الأطراف بالتوصيات التي تضمنها التقرير الفني للمؤسسة التي تولت عملية التفتيش على الموقع.
وكانت مشكلة المصنع قد بدأت عند تقدم عدد من المستثمرين في المنطقة المجاورة للمصنع بخطاب شكوى للغرفة التجارية الصناعية في أوائل شهر أغسطس (آب) 2006، يطالبونها بسرعة التحقيق في تراكم موجات من الأغبرة الإسمنتية على عدد من المنتجات والمحاصيل الزراعية المجاورة للمصنع، قبل أن تقوم الغرفة باستدعاء الخصوم في محاولة منها لاحتواء الموقف، إلا أنها (الغرفة) فضلت توكيل مؤسسة متخصصة في التلوث البيئي للوقوف على الوضع ورصد تقرير متكامل عن الواقعة.
جدير بالذكر أن منطقة المستودعات التي يوجد بها مصنع الإسمنت ذلك يوجد بها عدد من الشركات الطبية والغذائية والزراعية التي أصبحت تخشى من وصول الأغبرة الإسمنتية إلى منتجاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد تلك الشركات لخسائر مالية كبيرة.