ذكرت احصاءات رسمية ان عدد حالات إصابة العمل في السعودية بلغت أكثر من 93 ألف أصابة عمل، من بينها 2859 إصابة انتهت بالشفاء مع عجز في الكلى، أي ما يعادل 3 في المائة من اجمالي الاصابات· فيما بلغت نسبة الاصابات التي انتهت بالشفاء دون عجز 31782 حالة، اي حوالي 33 في المائة، مقابل 320 حالة وفاة، ونحو 58الف حالة تحت العلاج.
وجاء آخر احصاءات منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليعطي تحليلا بيانيا حسب الانشطة التي طالها أكبر عدد من نسب الاصابات والحيثيات المرتبطة بها، وحجمها بين السعوديين وغير السعوديين من العاملين في المجالات الحكومية أو الخاصة، التي لا يغطيها نظام التقاعد العسكري أو المدني، ممن يفقدون فيها القدرة على العمل بسبب التقاعد أو العجز او الوفاة او اصابات العمل والامراض المهنية. ويتلقى المشتركون او افراد عائلاتهم هذه الحماية في صورة معاشات أو تعويضات ورعاية طبية.
وبلغ عدد الاصابات في أوساط العاملين السعوديين 6470 إصابة أي بمعدل 7 في المائة من إجمالي الحالات المسجلة، فيما سجل غير السعوديين أكثر من 87 الف حالة إصابة وبمعدل 93 في المائة وهو ما أرجعته المؤسسة العامة للتأمينات إلى العدد الكبير من الاجانب المسجلين مقارنة بحجم العمالة من السعودية، وطبيعة الأعمال التي يقوم بها العاملون الاجانب من حيث قابلية التعرض للاصابة.
وكما هو متوقع سجل قطاع البناء والتشييد أكبر عدد من حالات الاصابة في أوساط العاملين في هذا المجال بنسبة قاربت الـ 50 في المائة من اجمالي الاصابات حسب جدول معامل الخطورة من حيث المنشآت الاقتصادية، فيما حل قطاع المال والتأمين والعقار في المرتبة الاخيرة، حيث لم تتعد نسبة الاصابة 5.0 في المائة.
في المقابل جاء قطاع الخدمات في المرتبة الاولى من حيث نوع المهن بنسبة فاقت 60 في المائة وذلك لأن أكثر المسجلين هم تحت هذه الفئة، فيما حل المهندسون ثانيا بنسبة 32 في المائة، بينما عكس قطاع مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، دائرة التوقعات إذ لم تسجل سوى 669 حالة اصابة وبنسبة تقل عن 1 في المائة من الاجمالي الكلي لتوزيع المهن.
يشار إلى أن عدد المشتركين خلال فترة الاحصاءات المنتهية بالعام 1425، الذين هم على رأس العمل بلغ أكثر من 2.6 مليون عامل، وهو ما يعني ان عدد حالات اصابات العمل قياسا بالعدد الكلي للمشتركين بلغ نحو 55.3 في المائة.