تعالت أمس أصوات عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي، مطالبين باسترداد المآثر والممتلكات التي نقلت من المدينة المنورة (غرب البلاد)، إلى تركيا. وجاءت هذه المطالبات، على خلفية مناقشة المجلس طلب انضمام السعودية للبروتوكولين، الأول والثاني، الملحقين باتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح، وهي الاتفاقية التي اعتمدت في لاهاي في 14 مايو (أيار) 1954، وانضمت إليها الرياض في 20 يناير (كانون الثاني) 1971. وقال الدكتور سالم القرني، عضو المجلس «يجب علينا أن نخاطب الحكومة التركية، بخصوص الآثار والممتلكات التي نقلت من بلادنا إلى بلادهم»، فيما تساءل عن دور جامعة الدول العربية ومنظمة «اليونسكو» عن مثل هذه الأمور. في وقت شاركه فيه الدكتور محمد آل زلفة، تلك المطالبة، وقال «لعلي أجد نفسي من أكثر المتلهفين لعودة تراثنا المهجر إلينا».إلى ذلك، شن عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، هجوما كاسحا على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، لغياب دورها في حفظ التراث العراقي، الذي تعرض لكثير من السرقات بتشجيع من قوات الاحتلال الأميركي في أعقاب احتلالها للأراضي العراقية، على حد قول الأعضاء.وقلل محمد رضا نصر الله، عضو المجلس، من صدقية مثل هذه الاتفاقيات، وقال في مداخلة له «يجب أن نتأكد بداية من صدقيتها، فمنظمة «اليونسكو» لم تفعل شيئا في سبيل حماية التراث العراقي من السرقة، التي تمت على يد قراصنة دوليين محترفين، وبتشجيع من قوات الاحتلال».وطالب نصر الله المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والوقوف ضد عمليات الحفر العبثية التي تعمد إليها قوات الاحتلال الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى، بحثا عن الهيكل المزعوم.من جهته، قال الدكتور طلال الضاحي، إن لانضمام بلاده لهذين البروتوكولين، دعما للجهد الدولي الرامي لحفظ التراث من الضياع ومن عبث العابثين، كون انضمامها سيعزز موقفها من ناحية أحقية التصويت، والحصول على عضوية في لجان حماية التراث الثقافي. ومن جهة اخرى، صوت مجلس الشورى بالموافقة على طلب انضمام السعودية للبروتوكولين، الأول والثاني، الملحقين باتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح، بواقع 113 عضوا مؤيدا للانضمام، مقابل صوت معارض.
ورأى العضو الدكتور عبد الله العجلان، أن هناك العديد من الأسباب الوجيهة الداعية لانضمام بلاده لهذين البروتوكولين، كونها ستستفيد من الأحكام الإضافية، وضمان حقها بالتصويت، وحصولها على عضوية لجان الحماية، إضافة إلى أن هذا الانضمام لن يترتب عليه تحمل الدولة السعودية لأي مسؤوليات مالية، كما أنه لا يوجد بهما ـ البروتوكولين ـ ما يمس بسيادة الدولة.ورأت اللجنة الثقافية والإعلامية في المجلس، التي درست هذا الطلب، وفقا للمحضر المعد بهذا الشأن في هيئة الخبراء، أن الأسباب التي تدعو السعودية للانضمام لبروتوكولات الاتفاقية، هو حرصها على مشاركة المجتمع الدولي في حماية التراث الثقافي للبشرية جمعاء، ومبادرة منها في المحافظة على حقوقها ومصالحها الوطنية الخاصة، ومصالح العرب والمسلمين كافة. وانضم للبروتوكولات المرافقة لاتفاقية حماية التراث الثقافي في حالة نزاع مسلح، 92 دولة، فيما لم تنضم إليها السعودية حتى الآن، وقد تضمن البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، الذي اعتمد في 14 مايو 1954، والذي دخل حيز التنفيذ في اليوم السابع من أغسطس (آب) 1956، إضافة عدد من البنود التي تحظر على الدولة المتعاقدة تصدير ممتلكات ثقافية من أراض تحتلها، وتوجب عليها ـ فضلا عن ذلك ـ أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي شخص من القيام بتصديرها.وقد تم إعداد بروتوكول ثان ملحق بتلك الاتفاقية، لتعزيزها، ولضمان تحقيق حماية أكبر للممتلكات الثقافية والتأريخية، وقت حدوث نزاعات مسلحة بين الدول، ويكون هذا البروتوكول فعالا بصورة جيدة في أوقات السلم أو الحرب، بما في ذلك التوعية الإعلامية بين أفراد المجتمع بأهمية الممتلكات الثقافية، ووجوب المحافظة عليها في كل الظروف، ووضع عقوبات وإجراءات معينة لمخالفي مواد وأحكام هذا البروتوكول، سواء الأفراد أو الدول.