أطلق عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس، دعوات جادة، تحذر من مغبة أزمة مياه ستعصف بالسعودية، بعد قرابة 23 عاما، إذا استمرت بالسماح للمزارعين بزراعة الشعير والقمح والأعلاف، فيما اعتبروا القطاع الزراعي، قطاعا مكلفا على الناتج القومي للبلاد. وجاءت هذه الدعوات خلال مناقشة المجلس أمس الاثنين، لتقريري وزارة الزراعة الماليين، للعام الماضي، والذي قبله، والذي قال عنهما أحد الأعضاء أنهما متشابهان إلى حد كبير. وطالب الأعضاء وزارة الزراعة في البلاد، بإجبار المزارعين على وقف زراعة الأعلاف والشعير والقمح، على الفور، كون 85 في المائة من إجمالي استخدامات المياه، تذهب لعمليات زراعة المحاصيل. وحذر الدكتور عبد الله بخاري عضو المجلس، من مغبة أزمة جفاف المياه الجوفية غير المتجددة، ستحل على البلاد في عام (1450هـ 2028)م، ما إذا استمرت عمليات السحب من المخزون الاحتياطي، والذي نقص لنصف ما كان عليه قبل قرابة 10 أعوام، فيما لفت إلى أن الموقف سيزداد سوءاً داخل بلاده، نظرا للتوسع العمراني والسكني. وقال بخاري، ان محصول القمح، الذي تصر بلاده على زراعته، ليس بالمحصول الاستراتيجي للدولة، في حين شاركه الدكتور راشد الكثيري وجهة النظر هذه، وقال >ان زراعة القمح استغرقت غالبية المخزون المائي للبلاد<. واقترح العضو محمد رضا نصر الله أن تقوم بلاده باستيراد كل ما تحتاجه من المحاصيل الغذائية، بدل أن يتم تبديد الثروة المائية، فيما أن البلاد بأمس الحاجة لها. وطالب نصر الله، باستدعاء الدكتور فهد بلغنيم وزير الزراعة السعودي، لمناقشته في إيجاد خطة عاجلة للتخلص من المبيدات الكيماوية في الإنتاج الزراعي، والتركيز على عمليات الزراعة العضوية، وما يسمى بالاكتفاء الذاتي بالإنتاج الزراعي. وفي موضوع متصل، طالب العضو الدكتور عبد الله الفيفي بإعادة دمج المياه والزراعة في وزارة واحدة، وذلك لما لوحظ من تنازع الصلاحيات بين الوزارتين، مشددا على ضرورة التنسيق بين الوزارتين في وضعهما الحالي، في إعداد الخطة الوطنية للمياه، والسعي إلى تقليص الفجوة بين هاتين الوزارتين. وأكد العضو الفيفي على ضرورة تطوير طرق وقاية المزروعات من الآفات والجراد، مع مراعاة الأمن الصحي، حتى لا تؤدي عمليات رش المحاصيل الزراعية لإضرار الإنسان والحيوان. ومن جانب آخر، قال الدكتور فيصل طاهر عضو المجلس، أن هناك استمراراً في عمليات تهريب الحيوانات المصابة بالأمراض من الجانب اليمني، وإدخالها للبلاد، فيما لم تصدر عن الجهات اليمنية المعنية أية تحذيرات بوجود إصابات بالماشية التي ترعى على أراضيها، مما يعزز فرضية انتقال الأمراض إلى المواشي في منطقة جازان، مطالبا في ذات السياق، بتعزيز التعاون الثنائي الزراعي بين الجانبين، للتغلب على مثل هذه التجاوزات. وكانت لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة قد أوصت في ختام دراستها لتقريري وزارة الزراعة للعامين الماضيين بتفعيل ودعم دور الوزارة الرقابي والإرشادي لتحقيق ترشيد المياه وحسن استخدام المبيدات والأسمدة وسلامة المنتجات الزراعية، والخفض التدريجي للمساحات المخصصة لزراعة الأعلاف وتشجيع صناعة الأعلاف الكاملة محلياً ودعم مداخلاتها، كما أوصت اللجنة بدعم برامج ومشاريع قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بتنمية المراعي والحد من تدهورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم.