كشف مدير فرع وزارة الصناعة والتجارة في محافظة الأحساء بالسعودية المهندس حمد الحليبي، عن وجود نظام جديد يجري اعداده لمكافحة الغش التجاري، معروض أمام مجلس الشورى لدراسته وإقراره.
وقال الحليبي ان المشروع الجديد يتضمن العديد من الآليات التي تتصدى وتعالج مشاكل الغش التجاري ومكافحته.
وقال الحليبي في محاضرة ألقاها بمنتدى بوخمسين الثقافي في الأحساء ان «إجراءات استخراج السجل التجاري لا تستغرق أكثر من 47 دقيقة في الأحساء، إذا افترضنا أن هناك نقصا، أما إذا كان مستوفيا للشروط يتم الحصول عليه في أقل من عشرين دقيقة».
وحذر الحليبي المستثمرين التجاريين من الانسياق وراء الغش التجاري بهدف الربح، نظرا للمخاطر والمشاكل والخسائر الفادحة الناتجة عن الغش التجاري، مؤكدا حرص الوزارة على ملاحقة وسائل الغش التجارية باستمرار.
وبين الحليبي ان العطور والمواد الكهربائية المقلدة والإلكترونيات وقطع السيارات والملابس هي الأكثر عرضة للغش التجاري، وأضاف ان في الأحساء أكثر من 30 ألف نشاط تجاري من خلال ما تم اصداره من سجلات تجارية.
وعن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية، قال الحليبي «لا شك ان ذلك له مردود إيجابي ينعكس على الجميع، الوطن والمواطن والمستثمرين».
وأوضح أن نظام الغش التجاري في مادته الأولى، التي تنص على العقاب بغرامة خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحال، في مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن ثلاثة شهور أو بهما معا لكل من خدع أو شرع أو يغش بأي طريقة.
ونصت المادة الثانية في مجال غش الأغذية على ان كل من غش أو شرع في أن يغش في متطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئا من الأغذية للإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المتطلبات الفاسدة يعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى ثلاثة شهور مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة.
وقال الحليبي: ان الغش التجاري لا يقتصر على بلد بعينه انما هو ظاهرة عالمية، والسعودية من الدول التي تحارب الغش التجاري ولها جهود كبيرة في ذلك· وقال أيضا: أن هناك قصورا في هذا الجانب نظرا لوجود تجارة حرة في السعودية ويصعب معها ضبط كل شيء.
أما عن المساهمات العقارية المتعثرة، فقال بأنه حسب ما ورد وتناقلته بعض وسائل الإعلام يوجد أكثر من 300 مليار ريال قيمة مساهمات متعثرة في عموم السعودية وتجري دراسات لايجاد حلول كفيلة لهذه المشكلة.