وضعت جهات أهلية سعودية متخصصة في برامج المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جامعات عالمية، أول لبنة «استبيانية» تهدف لرصد واقع ومفهوم المسؤولية الاجتماعية من خلال أهم 100 شركة في السعودية.
وتأتي الخطوة الأهلية بالتفاهم مع المؤسسة الدولية لاقتصاد البيئة والصناعة في جامعة (لند) السويدية لوضع الدراسة كمسودة أساسية يعتمد عليها في تقييم وقياس نشاطات والتزام الشركات السعودية بمعايير المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها في دعم التنمية المستدامة. كما أنها تجيء في رأي الخبراء لسد النقص المعرفي حول برامج المسؤولية الاجتماعية وصياغة مفاهيمها كونها حديثة عهد بهذا النمط من البرامج التي باتت تشكل مفصلا مهما في التفكير الاستراتيجي لدى كافة القطاعات التجارية.
من جهتها قالت آسيا آل الشيخ، خبيرة في المسؤولية الاجتماعية، إن الدراسة جاءت لتحقيق الأهداف المرجوة في أن تؤدي الدراسة إلى فهم الوضع الراهن لسلوكيات الشركات تجاه المجتمع والبيئة ومدى إدراكها واستعدادها لمواجهة مثل هذه التحديات.
إلى ذلك تتطلّع الدراسة إلى تقريب المسافة بين مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والأنشطة الفعليّة في هذا المجال، وتظهر الدراسة لقادة السوق السعودي الفرص والمبادرات للإسهام في التنمية المستدامة.
وفيما يتوقّع أن تعلن نتائج الدراسة التي انطلقت في أكتوبر الماضي ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي المزمع عقده مطلع فبراير 2007م، فإن الدراسة التي تقوم على عدة مراحل تطمح في المرحلة الأولى إلى استشفاف مفهوم المسؤولية الاجتماعية منظور القطاع الخاص وإبراز فرص إسهام الشركات في مشاريع التنمية المستدامة وبرامج الخدمة الاجتماعية، وذلك من خلال طرح حلول عملية تهدف إلى التعرف إلى أهم التحديات التي من الممكن أن تواجه قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية مستقبلاً.
وتركز الدراسة مبدئياً على إظهار مستوى الوعي عند الشركات السعودية لقضايا المسؤولية الاجتماعية والتزامها بمعالجتها. كما تتطرق إلى كيفية تقييم الشركات السعودية لأدائها في مجال المسؤولية الاجتماعية مقارنة بالمعايير العالمية.
وكانت جهات أهلية سعودية أعلنت في أكتوبر الماضي عزمها إطلاق برنامج وطني يهدف لتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية في مختلف المناطق والمدن السعودية. ويبدأ العمل مرحليا في مدينتي جدة والرياض، بواقع 25 حدثا على مدار عام واحد، ودعم أكثر من 100 عضو. وهي برامج استراتيجية وتوعوية تسعى إلى تكريس مفهوم المسؤولية الاجتماعية في البلاد من خلال تثقيف شرائح المجتمع المختلفة بتفاصيله المهمة والعمل على تطويره من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتشير دراسات حديثة صادرة عن جامعة هارفرد، الى أن الشركات التي تطبق مفهوم المسؤولية الاجتماعية في منشآتها يزيد معدل الربحية فيها الى 18 في المائة عن تلك التي ليس لديها برامج في المسؤولية الاجتماعية، كما أن الشركات التي تطبق مبادئ المسؤولية الاجتماعية زاد معدل نموها بمعدل 4 أضعاف.