تعقد وزارة المياه والكهرباء ندوة اقتصادية هي الأولى من نوعها في جدة غدا، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لفرص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة، الذي افتتحه وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين مطلع الأسبوع الحالي، حيث يلتقي بمجموعة من الخبراء والمستثمرين والمسؤولين في الوزارة لبحث فرص الاستثمار في قطاع المياه. وعلل المهندس عبد الرحمن المحمدي، مدير إدارة المياه في جدة لـ«الشرق الأوسط» دافع توجه وزارة المياه والكهرباء لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص، قائلاً «نتيجة الطلب الكبير على المياه، أصبح هناك ضرورة لإتاحة فرص الاستثمار، والتعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خاصة بعد صدور الموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية، ومن المتوقع أن يكون هناك تطور مستقبلي ملحوظ في الإنتاج والمعالجة والتوزيع، مراعاة للتحول من القطاع الحكومي للقطاع الخاص».
وأكد المحمدي على الدور الكبير الذي تنتظره وزاره المياه والكهرباء من القطاع الخاص، مستشهداً بتجربة الاستثمار في قطاع الاتصالات، قائلاً «متى ما كان هناك تنافس بين شركات القطاع الخاص في الاستثمار بالمياه، فإن ذلك سيدفع إلى تحسين الأداء والرقي بالخدمة وتقليل التكاليف بما يجذب المستهلك، تماماً كما هو حاصل في التنافس الذي يجمع بين شركتي الاتصالات في المملكة».
وأشار المحمدي إلى كون مشروع محطة الشعيبة 3 يعد أول بدايات الاستثمار والتشجيع على الخصخصة وإغراء رؤوس الأموال بالتوجه إلى المشاريع الحيوية بما يخدم القطاع، فيما شدد على الدور الذي لعبته أزمة المياه في جدة في سعي الوزارة الجاد لاستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص، ومحاولة إيجاد حلول مستقبلية للاستثمار في المياه وتطوير مستوى الخدمات للتغلب على مشكلات القطاع، بما فيها مشكلة الانقطاع الدائم للمياه.
ويهدف المؤتمر الذي يعد من أكبر مبادرات الخصخصة في منطقة الشرق الأوسط إلى تعريف المشاركين بالفرص الاستثمارية في قطاع المياه والصرف الصحي بنظام الشراكة الخاصة، وذلك ضمن خطة وزارة المياه والكهرباء لتطوير الأداء عن طريق تشجيع الاستثمار في المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانة.
ويستعرض المؤتمر الفرص الاستثمارية في هذا المجال في جميع المدن الرئيسية في المملكة، منها خدمات المياه والصرف الصحي لمدينة الرياض والذي من المتوقع أن تبدأ عملية تأهيل الشركات المتنافسة في بداية شهر يناير (كانون الثاني) 2007 تمهيدا لتوقيع العقود في شهر أغسطس (آب) 2007.
وقد جاء في تقرير حديث نشرته الأمم المتحدة عن دور الخصخصة في علاج مشاكل خدمات المياه، بأن قيمة الاستثمار في المياه والمرافق الصحية في البلدان النامية تبلغ نحو 15 بليون دولار سنوياً، فيما لا يتولى القطاع الخاص إدارة شبكات المياه إلا بما نسبته 7 في المائة فقط على مستوى العالم، ويتوقع لذلك الرقم أن يزيد بأكثر من الضعف بحلول عام 2015.
يشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء كانت قد أنجزت خطتها الاستراتيجية لرفع مستوى أداء القطاع، بدءا بتقويم البيئة التنظيمية للوزارة وتحليل أداء وزارة المياه والكهرباء وقدرتها الحالية، كما شملت الخطة تحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يناسب الوزارة، وتحديد طبيعة المشاركة المنتظرة من الجهات الاستثمارية في القطاع الخاص.