أقر مجلس الشورى السعودي أمس، توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية في البلاد، بتعيين محاسب قانوني، ليتولى مهمة رصد معلومات حول استثماراتها في الأوقاف، وقيمة الأصول المالية لها، وريعها وأوجه صرفها، بشكل دقيق، على أن تضمن تلك المعلومات في تقارير الوزارة المالية، التي ترفعها إلى المجلس بصفة دورية.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي قوبلت بها هذه التوصية، إلا أن الأغلبية استطاعت أن تمرر التوصية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي الذي يمارسه المجلس على الموارد المالية.
ونصت التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور عبد الله الظفيري، على إلزام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تضمين تقاريرها القادمة، معلومات دقيقة حول استثماراتها في مجال الأوقاف، من قيمة الأصول والريع وأوجه الصرف، على أن يكون ذلك عن طريق محاسب قانوني.
وكان إبراهيم البراهيم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قد أبدى رفضه للتوصية التي تقدم بها العضو الظفيري، مبلغا المجلس بأن لجنته تفاهمت مع وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص، وان هذه الأخيرة وعدتها بتكثيف جهودها إزاء تضمين تقاريرها السنوية لمعلومات أوسع عن الأوقاف، فيما أيد التوصية أغلبية المجلس بواقع 95 صوتا، مقابل 21 صوتا معارضا.
وكشف العضو طلال ضاحي، عن أن تقرير ديوان المراقبة في البلاد جاء بكثير من التجاوزات في إدارة أملاك الأوقاف، مؤيدا في السياق ذاته التوصية التي تلزم وزارة الشؤون الإسلامية بتفصيل استثماراتها في الأوقاف في تقاريرها، في حين ضم محمد إحسان بو حليقة صوته لسابقه، مؤكدا أن هذه التوصية تعزز مبدأ الشفافية التي ينادي بها المجلس.
وقال العضو الدكتور عبد الله الهذلي إن استثمارات الأوقاف التي تقوم عليها وزارة الشؤون الإسلامية تقدر بمليارات الريالات، موضحا أن مطلب تضمينها داخل تقارير الوزارة، يعتبر مطلبا واقعيا وضروريا، فيما رأى الدكتور عبد العزيز الثنيان أن من حق المجلس أن يعرف إلى أين تذهب تلك الأموال المستثمرة.
وانطلقت المعارضة في المجلس، من منطلق أن لجنة الشؤون الإسلامية أبلغت الوزارة بهذا الخلل الذي اعترى تقاريرها الماضية، ووعدت بدورها باستيفاء تلك المعلومات في وقت لاحق.
ورأى الدكتور عبد العزيز الربيعة، وهو من قاد الجبهة المعارضة للتوصية، أن المادة 29 من نظام مجلس الوزراء لم تطلب من الوزارات في إعداد تقاريرها، سوى الإنجازات والمعوقات والاقتراحات، ولم تطلب أية أشياء أخرى، فيما ذكر ان على المجلس أن يكتفي بالوعد الذي قطعته وزارة الشؤون الإسلامية على نفسها بخصوص تضمين تقاريرها المستقبلية معلومات أوسع حول استثماراتها في الأوقاف.
أما الدكتور سعود الشمري، فانطلق من معارضته للتوصية، بضرورة أن تتحول وكالة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية إلى هيئة مستقلة، تكون لها تقاريرها المالية الخاصة بها.
وفي جانب متصل، أسقط تكتل من الأعضاء توصيتين تقدم بهما العضو شبيلي القرني، تتعلقان باتخاذ اللازم حيال إغلاق المساجد القديمة والزائدة عن الحد، والعمل على تفريغ أئمة المساجد· ونصت توصية القرني الأولى، على: إجراء مسح شامل على مستوى المملكة، لحصر المساجد القائمة وبعدها عن بعض، ومدى الحاجة لها مجتمعة، واتخاذ اللازم حيال إغلاق الزائد منها والقديم، وهي التوصية التي أثارت حفيظة ابراهيم البراهيم رئيس لجنة الشؤون الإسلامية، الذي قال إنه لا يحبذ عبارة إغلاق المساجد.
ولفت الشبيلي القرني خلال قراءته لمسوغات توصيته تلك، إلى ما لوحظ من تشتت الجماعات في عدة مساجد متقاربة، على الرغم من أن جمعهم في مسجد واحد أدعى لإقامة الجماعة وأكثر فائدة، فيما رأى أن من شأن الموافقة على التوصية، الحد من تشويش مكبرات الصوت المتقاربة على المصلين أثناء أداء الصلاة وعند القراءة والركوع والسجود والرفع منهما.
وكشف القرني، عن تمسك عدد من الأئمة والمؤذنين بوظائفهم في مساجد قرى وأحياء قديمة هجرها قاطنوها، فيما لفت إلى العجز في وظائف الأئمة والمؤذنين، وعدم كفايتها لتغطية المساجد الحديثة والقديمة، الأمر الذي يتطلب تحديد المساجد الأكثر توسطا واستيعابا وإغلاق ما سواها وتوزيع الوظائف الموجودة على المساجد التي يستقر المسح على إبقائها.
وأما توصية الشبيلي الثانية، فتنص على: المسارعة في تنظيم وظائف الأئمة بما يكفل الرفع من كفاءتهم ومكافأتهم، ومن ثم تفريغهم للقيام بهذه الرسالة، مستندا في ذلك الى انشغال بعض الأئمة بأعمالهم الأساسية، وعدم مواظبتهم الكاملة، فيما اعتبر أن عملية تفريغ الأئمة حلٌ لمعاناة الكثير من العاطلين عن العمل، خصوصا في ظل احتكار بعض الأئمة لأكثر من وظيفة، وهي التوصية التي رفضتها كتلة معارضة في المجلس.
واستمر تكتل معارض في إسقاط توصية أخرى، تقدم بها الدكتور عبد العزيز الدخيل، تتعلق بتوحيد الأذان للمساجد المتقاربة، لما في ذلك من توحيد لمعايير الإفطار والإمساك، حتى لا يكون هناك تباين في نفس الحي، وهو الأمر الذي قال عنه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، انه بحاجة إلى فتوى دينية.
وكان المجلس قد أقر دعم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مادياً ومعنوياً للنهوض بالعمل الدعوي في الداخل والخارج وكذلك الإسراع في صرف التعويضات المستحقة للأوقاف لتتمكن الوزارة من إيجاد البديل للوقف، واعتماد بند في ميزانية الوزارة للبحث العلمي والترجمة وطباعة الكتب.