كشف تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي ما قبل الماضي، والذي أخضع للنقاش تحت قبة الشورى أمس، عن تسرب 250 عضواً من إجمالي عدد موظفي الهيئة والبالغ 2479 موظفا، فيما جاء هذا التسرب على خلفية عدم حصول الأعضاء على المزايا التي يحصل عليها القضاة، وفقا للتقرير.
وأفاد التقرير عن تضخم عدد القضايا التي نظرتها الهيئة، والتي بلغ عددها 60140 قضية، أقامت الدعوى في 47810 قضايا وأعادت 22320 قضية لوجود ملحوظات عليها.
وقامت هيئة التحقيق والادعاء العام خلال عام واحد بـ181 جولة رقابية، كما قامت بأكثر من 22 ألف زيارة الى السجون السعودية.
وأدى عدم مباشرة فروع الهيئة لمهام أعمالها سوى في الفترة الأخيرة، لتسجيل نسبة زيادة في القضايا الواردة لهيئة التحقيق، تقدر بـ 60 في المائة، في حين ان إجراءات التحقيق تستغرق وقتا طويلا، وذلك لعدم وجود أجهزة حاسب آلي.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير إلى إشراك القطاع الخاص لبناء مبان للهيئة، في حين طالبوها بالقيام بجولات شهرية لكل الجهات للتحقق من مهامها والتأكد من تطبيق الأنظمة المنوطة بها، فيما اعتبروا أن عدد الجولات الخاصة للسجون لا تتناسب مع حجم المساجين وعددهم، إضافة إلى أن هناك ملحوظات بتجاوز مدد التوقيف لأصحاب القضايا لمدة قد تتجاوز المحكومية ذاتها.
وقد طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان باستكمال فتح دوائر التحقيق والادعاء العام في بقية مناطق البلاد، في حين طالبت بإدراج الهيئة في خطة التنمية الخمسية القادمة، وكذلك اعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة.
وفي جانب آخر، أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية على تقرير الصندوق السعودي للتنمية بإنشاء هيئة عامة لتمويل الصادرات وإعادة النظر في نظام الصندوق وأهدافه وسياسته وحجم رأسماله وجهازه الإداري وتوسيع المشاركة في مجلس إدارته.
كما أقر توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة على تقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي والتي أكدت على المستشفى بإعداد تقاريره السنوية وفق القواعد المتفق عليها حسب نظام مجلس الوزراء، وبحث إمكانية فتح فروع جديدة للمستشفى في مناطق المملكة والبدء بأكثرها حاجة، إضافة إلى إعادة تكوين مجلس إدارة المستشفى مع مراعاة أن يكون 3 أطباء من ضمن المجلس من المتميزين في المجال الطبي والإداري وأن لا يشغل الأعضاء مناصب قيادية في جهاتهم.