ستتمكن المنشآت الأجنبية في السعودية من التقدم للمنافسة على جائزة الملك عبد العزيز للجودة بعد أن تم تعديل المعايير الخاصة بالمنشآت المسموح لها بالمشاركة في المسابقة.
وكشف نبيل الملا مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأمين عام الجائزة لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة المكلفة بمنح الجائزة لن تستثني أي منشأة أجنبية من التقدم للمشاركة في جائزة الملك عبد العزيز للجودة، خصوصا أن المملكة أصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية ما يعني توافد المؤسسات الأجنبية العاملة في السعودية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنص فيه معايير الجائزة بأن تكون المنشأة المتقدمة وطنية أو حاصلة على ترخيص للعمل في السعودية ـ أي ما يتطلب أن تحصل على شراكة سعودية برأسمال لا يقل عن 50 بالمائة، إلا أنه ومع دخول المملكة لمنظمة التجارة وفتح المجال لأي منشأة بافتتاح فروع لها في السعودية، فإن ذلك سيعطيها الحق بالمشاركة للحصول على جائزة الجودة التي تستند الى ذات المعايير التي تقوم عليها جائزة «مالكولم بولدرج» العالمية و«ديمنغ» اليابانية التي تمنح أعلى درجات الجودة.
وأوضح مدير عام الهيئة وأمين عام الجائزة أن التنافس هذا العام سيقتصر على الجائزة في القطاع الخاص وبالتحديد القطاع الصناعي وقطاع الخدمات لافتا إلى أن التنافس في القطاعات الأخرى سيعمل به في السنوات المقبلة ليشمل بقية القطاعات الموصى بها وهي القطاعات العامة والخاصة الخمسة الرئيسية «الصناعي والخدمي والتعليمي والصحي والزراعي».
وحول انعكاسات مشاركة كافة المنشآت في المسابقة ذكر الملا أن الجائزة تعتبر أكبر محفز وداعم لتبني الجودة في القطاعين العام والخاص وستؤدي إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الأداء للمنتجات والخدمات الوطنية لتنافس المنتجات العالمية المستوردة في ظل الانفتاح الاقتصادي واشتراطات منظمة التجارة العالمية بالانفتاح على السوق العالمية.
وأشار إلى أن مجرد المشاركة في الجائزة يعتبر مكسبا للمنشأة المتقدمة وإن لم تحصل على الجائزة لا سيما وأنها ستقف من خلال منافستها مع المنشآت عالية الجودة على أوجه الضعف لديها، سواء في جودة الإنتاج أو الخدمات بشكل يساعدها على التغلب على أوجه الخلل ويضمن تحسن أدائها بأعلى المستويات لتنافس أداء المنشآت المتفوقة: وقال «المشاركة في المسابقة ستشجع ممارسة قياس مستويات الأداء في الأعمال المختلفة وستنمي مفهوم «التقويم الذاتي» ومقارنة الأداء بمستويات أداء المنشآت المتفوقة والمنافسة وقياس التحسن في الإنتاج.
جدير بالذكر أن الجائزة تهدف إلى نشر الوعي وأهمية تطبيقه من خلال تبني التخطيط الإستراتيجي للجودة لرسم الخطط ووضع الأهداف ووسائل تحقيقها. وتحفيز القطاعات المختلفة لتبني مبادئ الجودة الشاملة وتطبيقها على المستوى الوطني وتفعيل التحسين والتطوير المستمر لأداء كافة العمليات الإنتاجية والخدمية والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة إلى جانب حث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الدولية وزيادة فعالية مشاركة المنشآت في الجودة وإتاحة الفرصة للاستفادة منها، حيث ستتمكن المنشأة الفائزة من استخدام شعار الجائزة للترويج والإعلان عن المنشأة في وسائل الإعلام ووضعه على وثائق المنشأة إلى جانب المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد بهدف تبادل الخبرات مع الآخرين حول أفضل الممارسات والتميز في الأداء.